“اللجنة الوزارية المكلفة بالأمازيغية” تعقد اجتماعها الأول ورئيس الحكومة :”يوم تاريخي ومحطة كبيرة”

ترأس، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني ، صباح اليوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري، الاجتماع الأول للجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ووصف  العثماني، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بالأمازيغية ب”يوم تاريخي ومحطة كبيرة في هذا المسار”.

وخصص اللقاء لعرض ومناقشة أول مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولية.

وينعقد الاجتماع في سياقات خاصة، حسب رئيس الحكومة “تتطلب منا تكثيف الجهود وتعبئة كل الطاقات لإنجاح الإصلاحات الكبرى ببلادنا، ومن بينها تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

وقال رئيس الحكومة  في تدوينة على حسابه الخاص :”أحيي كل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية وهيئات المجتمع المدني المنخرطة في هذا المشروع الوطني الإصلاحي الهام والمتميز، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله”.

حري بالذكر، أن الحكومة سبق وأن صادقت على مشروع مرسوم رقم 2.60.600 المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها، يوم 03 شتنبر  2020.

 ويسعى المرسوم، الذي تقدم به وزير الثقافة والشباب والرياضة، إلى تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية خاصة المادة 34 منه التي تنص على أنه “تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة يعهد إليها بمهام تتبع وتقييم وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما نصت على أن «يحدد بنص تنظيمي تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها”.

وتفعيلا لذلك، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ينص على تحديد مهام هذه اللجنة في دراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والحرص على التقائية السياسات العمومية، وكذا تتبع وتقييم تنفيذها داخل الآجال المحددة لها، ودراسة التقرير التركيبي السنوي والمصادقة عليه.

إذ تم إسناد رئاسة اللجنة الوزارية الدائمة لرئيس الحكومة وتحديد تأليفها في السلطات الحكومية المعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ولتحقيق التقائية وتكامل أكبر مع المؤسسات الدستورية ذات الصلة، ينص المرسوم على مشاركة كل من المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في اجتماع سنوي للجنة، يخصص لدراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

كما فتح المشروع مجال حضور اجتماعات اللجنة أمام كل سلطة حكومية أخرى أو مؤسسة عمومية أو هيئة، وكذا أي شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره، مع إمكانية إحداث مجموعات عمل موضوعاتية أو لجان متخصصة أو دعوة خبراء ومتخصصين للمشاركة في أشغال اللجنة.

كما حدد المرسوم طريقة سير اللجنة من خلال عقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل، إلى جانب إسناد مهام الكتابة الدائمة للجنة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة التي تضطلع بتحضير اجتماعات اللجنة وتتبع قراراتها وإعداد تقرير تركيبي سنوي يتعلق بمستوى تنفيذ المشاريع ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.