جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نددت اللجنة الوطنية للتضامن مع معطي منجب بالحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالرباط، في حق منجب ورفقائه الصحفيين، من خلال بيان تنديديي، واصفة الحكم ب”الظالم والانتقامي”.
وقد أورد البيان أن “الحكم على المتهمين “بتهمة المس بأمن الدولة الداخلي والنصب، تم في غياب منجب ودفاعه الذي لم يتلق أي إشعار بموعدي المداولة والنطق بالحكم”.
وأضاف ذات البيان أن “الدكتور منجب كان قد مثل أمام قاضي التحقيق على خلفية الإجراءات القضائية الجارية ضده في قضية “تبييض الأموال” الذي اعتقل تعسفيا على إثرها في 29 دجنبر الماضي بالموازاة مع انعقاد جلستي المحكمة التي صدر عنها قرار الحبس يومي 20 و27، وفي نفس المحكمة”.
وأكدت اللجنة أن “الهدف من هذا الحكم السياسي هو الانتقام من الدكتور معطي منجب وتبرير استمرار اعتقاله التعسفّي بدعوى أنه محكوم على ذمة قضية أخرى”.
واعتبر ذات المصدر أن “الطابع السياسي يظهر في الخروقات الخطيرة التي طالت المحاكمة، حيث صدر هذا الحكم دون استدعاء من محامي الدفاع ودون استدعاء منجب الذي كان يمثل بشكل دوري خلال هذه المحاكمة التي ظلت تخضع لتأجيلات متتالية فاقت العشرين تأجيلًا، دون الانطلاق فعليًا في المحاكمة”.
وأشارت إلى أنه “لم يسبق أن استمعت المحكمة لمنجب أو لمرافعات الدفاع في القضية. مع العلم أنّ الصحافيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة، الذين تم الحكم عليهما بسنة حبسًا في نفس الملف، سبق وأن حصلا على اللجوء السياسي بفرنسا، على خلفية نفس القضية، ممّا يؤكد الطابع السياسي للمحاكمة”.
وأشادت اللجنة بالحكم معتبرة إياه ب “الفضيحة”، موضحة أن “الحكم لم يجر بشأنه أي نقاش أو تقديم لحجج الادعاء ومرافعات الدفاع بسبب التأجيلات المتتالية، وبالتالي فإنه يشكل خرقًا خطيرًا للمادتين 120 و 125 من الدستور اللتين تضمنان محاكمة عادلة وعلنية لجميع المواطنين”.
وأورد البيان أن “منجب ودفاعه علما بهذا الحكم عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وهو من نفس المحكمة التي تجري فيها أطوار التحقيق ضد معطي منجب في قضية “تبييض الأموال” الذي اعتقل تعسفيا على إثرها في 29 دجنبر الماضي، ويوجد بسببها منذ شهر في سجن العرجات، وهي القضية التي أجمعت منظمات حقوقية دولية ووطنية على أنها قضية رأي يراد من خلفها إخراس منجب والانتقام منه ودفعه للرضوخ”.
وفي هذا الصدد طالبت “اللجنة الوطنية للتضامن مع معطي منجب والنشطاء الستة بالإفراج الفوري عن معطي منجب وإسقاط التهم عنه وعن كل المتابعين معه، وبفتح تحقيق في الانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حقوقهم، وتستنكر بشدة تسخير القضاء للترهيب والانتقام من الحقوقيين والصحفيين المنتقدين للنظام السلطوي وأجهزته الأمنية”.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإبتدائية بالرباط قد أصدرت حكما بسجن الدكتور معطي منجب بسنة حبسًا نافذًا برفقة الصحافيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة وهشام خربيشي، بتهمة “المس بأمن الدولة الداخلي والنصب”.
