جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عقدت الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري يوم الثلاثاء 9 فبراير، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، ندوة صحفية تم خلالها عرض تقرير عن الدورة التكوينية في مجال الطب الشرعي وآليات جمع المعلومات أثناء البحث على المفقودين، التي أطرها فريق أرجنتيني للأنتربولوجيا يومي 6 و7 فبراير الجاري، كما تمت مناقشة وضعية المفقودين مجهولي المصير بالمغرب.
وقالت نصيرة ديتور، ممثلة الفدرالية الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، التي تأسست سنة 2007 وتضم 26 جمعية تمثل 12 بلدا متوسطيا منها المغرب، إن من حق عائلات ضحايا الاختفاء القسري في المغرب أن يعرفوا مصير أقاربهم، ولماذا اختفوا وكيف جرى ذلك، مع الحق في خبر الضرر المعنوي والمادي للضحايا وذويهم، وترتيب الجزاءات للمسؤولين عن هذا الاختفاء.
ومن جهته أكد رشيد المانوزي، نائب رئيسة الفيدرالية الأورو-متوسطية ضد الاختفاء القسري أن وفدا عن الفدرالية، التقى بمسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتدارس هذا الموضوع. وأبرز المانوزي أن “التحقيقات التي أجراها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أفضت إلى الوصول إلى نتائج وأن المجلس سيبلغها إلى عائلات المختفين في الأيام المقبلة”.
وأشار أن هيئة الإنصاف والمصالحة حددت عدد ضحايا الاختفاء القسري في 700 حالة، مزضحا أن هناك أكثر من 100 حالة توجد دلائل قوية على وفاتها. وأكد أن الهيئات المعنية اشتغلت على 60 ملفا، سيتم تسليم نتائجها إلى الجهات الرسمية يوم الخميس القادم للبتّ فيها، وأضاف المتحدث: “نحنُ نعتبر الضحايا مختطفين ومجهولي المصير، ما دام أننا لا نعرف مقابرهم”.
وخلص المتدخلون إلى أن ملف الاختفاءات القسرية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يمكن أن يطوى، إلا بعد البث في جميع الملفات العالقة، وإنصاف عائلات الضحايا، وأضافوا أن “لا المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا الجمعيات الحقوقية من حقهم إغلاق ملف الاختفاءات القسرية، فعائلات الضحايا هي من فتحت هذا الملف وبالتالي هي من لها الحق أن تقرر متى سيغلق هذا الملف”.
كمال الوسطاني
