جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
وجهت جمعيات المجتمع المدني بجماعة إمگدال، دائرة أسني، إقليم الحوز، رسالة مفتوحة إلى عامل إقليم الحوز، و وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والمجلس الجهوي للحسابات، والمديرية العامة للجماعات المحلية وقائد قيادة ويرگان، تطالبهم بالتدخل لفتح تحقيق بخصوص برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بجماعة إمگدال.
واعتمدت رسالة جمعيات المجتمع المدني على “المعطيات المضمنة في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، والممتد مابين سنة 2017 وسنة 2023 بغلاف مالي قدره 50 مليار درهم، هذا البرنامج الذي سطرت له ثلاثة أهداف إستراتيجية، تتمثل في فك العزلة عن السكان في المناطق القروية الجبلية وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء والصحة والتعليم، وكذا توفير الشروط اللازمة لتعزيز القدرات الاقتصادية للمناطق القروية”.
وعبر عدد من الفاعلين الجمعويين ومعهم عموم الساكنة، حسب الرسالة، عن استغرابهم من “القرارات الممنهجة واللامسؤولة ذات الصبغة الأحادية/ الانفرادية، في تدبير الحصص المالية المخصصة للماء الصالح للشرب من لدن رئيس جماعة إمگدال، دونما الخضوع للتشاور واستدعاء الجمعيات باعتبارها المسؤولة من جهة على تسيير القطاع بالدواوير”.
وأشارت الرسالة إلى رئيس جماعة إمكدال، هو المسؤول على “حسن التدبير والامتثال لتوجيهات صاحب الجلالة في تنزيل خطاباته السامية، الأمر الذي عكسه، حيث قام باتخاذ قرارات ٱانفرادية، وتم ٱإقصاء فعاليات المجتمع المدني بٱاعتبارها المكلفة باستخلاص فواتير الماء والإلمام بطبيعة المشاكل التي تعتري القطاع، حيث فتحت الأظرفة وتم تقييم العروض يومه 22 يوليوز 2019 بالغلاف المالي الذي قدر بحوالي مليوني وسبعمائة وأربعين ألف درهم”.
وقال ذات المصدر في رسالته، إن رئيس الجماعة “ضرب عرض الحائط السياسة التشاركية الترابية المنصوص عليها في دستور 2011 والتي تمكن جمعيات المجتمع المدني من المشاركة في صنع القرارات المحلية وتتبع المشاريع وتقييمها، لا سيما وأن آمال المواطنين وانتظاراتهم معقودة على هذا البرنامج الملكي السامي”.
منتصر إثري
