عبر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا عن رفضه التام لكافة المخرجات السياسية للجنة «6+6» المشتركة، المعنية بإعداد قانوني الانتخابات الرئاسية والنيابية المُنتظرة، مالم يكن طرف فيها.
وأوضح المجلس في بيان له أن “أسباب رفضه للحوار القائم والجاري تأتي نتيجة الاصرار على حرمان مكون الامازيغ من المناصب السيادية أو أن يكون طرف مهم في تشكيل المجلس الرئاسي والحكومات المنبثقة عنه ، وتمثيلهم في مجلسي النواب والشيوخ”.
وأكد المجلس أن ليبيا “تمر بمساومات سياسية وتقاسم للسلطة، دون أي اعتبار لثوابت العدالة والمساواة، وقيم الديمقراطية»، مشيراً إلى أنه «كان من المفترض أن تكون البعثة الأممية ضامناً لتحقيق هذا الأمر، لكنها باتت جزءاً من مؤامرة على حق الشعب الليبي ومكوناته»،
وقال المجلس الأعلى للأمازيغ إن البعثة “أصبحت أداة يستخدمها السياسيون والميليشيات لفرض وضع سياسي، وتقاسم للسلطة حاضراً ومستقبلاً، مما ينعكس سلباً على القواعد الدستورية المخالفة قطعاً لمبادئ الأمم المتحدة، وإرادة الأمة الليبية”.
ودعا المجلس إلى “إرجاع الملف الليبي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدم تركها للبعثة الأممية ولدول مجلس الأمن الدولي”، وقال “لقد أثبتوا فشلهم بسبب استمرارهم في الصراعات من أجل مصالحهم”.
وحمل أمازيغ ليبيا “البعثة الأممية المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأمور في البلاد”، موضحا :”سنلجأ إلى كسب حقوقنا بكل الطرق التي استخدمتها الشعوب للحصول على حقوقها قديما وحاضرا، وكل الطرق التي تؤدي إلى ذلك تعد مشروعه”.