جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في بيان أصدره نهاية الأسبوع الماضي أنه وفي إطار مواكبته للحراك الليبي القائم، حيث سبق وأن طرح العديد من الرؤى والمواقف السياسية والحقوقية والقانونية، وأبدى بعض التحفظات والمحاذير المتعلقة بانحراف المسار الديمقراطي للبلاد، واتخذ جملة من قرارات المقاطعة وعدم الاعتراف مسبقاً بنتائج ومخرجات يراها المجلس خروج عن أُسس ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة، بل وحذر من مغبتها ومدى دمارها على الشعب والوطن، وقد أثبت الزمنعلى حد تعبير البيان صواب رؤية المجلس وسداد بصيرته، ومع هًذا يستمر تعنت الساسة في ليبيا وتخبطهم، ويستمر المجتمع الدولي في مسايرتهم واسترضائهم على حساب أمن واستقرار ليبيا والمنطقة والعالم أجمع.
وشدد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا على أنه وإذ يرحب بجهود الوساطات الدولية وفي مقدمتها الجهود المبذولة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة السيد برناردينو ليون ، والرامية إلى حل الأزمة الليبية الراهنة ووضع حد للاقتتال الدامي الدائر بين أبناء الوطن الواحد. وإذ يؤكد ذات المجلس على ما أشار إليه منذ زمن، بأن الحوار والتوافق هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع السياسي المسلح والعودة بالبلاد إلى حالة الاستقرار والأمن واستعادة المسار الديمقراطي التعددي.
فإنه يود عبر بيانه التأكيد للرأي العام المحلي والدولي على ما يلي:
_ “المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا تم إقصائه من ما يسمى ب: جولات الحوار الوطني، رضوخاً لضغوطات قبلية عرقية، وطائفية دينية، وسياسية إقليمية ، فرضت حضورها بحجة القوة والسلاح، لا بقوة وسلاح الحجة، وكأنما المجتمع الدولي يدعونا لحمل السلاح لنُقبل طرفاً في هذا الحوار؟”
_ “أمازيغ ليبيا غير مسئولين عن النتائج السلبية المترتبة على جولات ما يُسمى بالحوار الوطني، والتى نراها جولات “استرضاء للمتورطين”، الأمر الذي قد يزيد من حدة تعقيد الوضع الليبي، ويعلن أن كل ما ورد في محاضر ومسودات ذلك الحوار والمتعلق بشأن الأمازيغ، لا يعنيهم ولا يلزمهم، ويرفضون أن تتم الوصاية عليهم والإنابة عنهم من أي طرف أو جهة محلية كانت أو دولية”.
هذا وأشار المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في ختام بيانه إلى أنه قد سبق له وأن تقدم للمجتمع الدولي في مناسبات عدة برؤيته السياسية، لحل الأزمة الليبية الحالية، والتي يتلخص جوهرها في استحالة تحول مسبب الأزمة إلى راعي للحل، وأن الإرادة الحقيقة الجادة، لإيجاد مخرج للإشكال القائم، يكمن بالضرورة في خلق جسم تشريعي وتنفيذي جديد بشكل كلى، ومدعوم بشكل مادي وعلى الأرض من طرف المجتمع الدولي، وليس بإعادة تسويق نفس الهياكل والأسماء المسببة للأزمة.
