انتقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والتكوين المهني تغييب اللغة الأمازيغية من مشروع مرسوم تحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، خلال اللقاء التواصلي الذي تم عقده يوم الثلاثاء 04 يوليوز 2023، على الساعة العاشرة صباحا.
حيث أكد المجلس أن مجمل مواد هذا المشروع، قد انحصرت فــي التذكير بالأهداف والمبادئ الأساسية المرتبـطة بتطبيق الهندسة اللغوية بدل تفصيلها وترجمتها إلى إجراءات عملية وتطبيقية، نوعية وكمية، واضحة الآجال، ومحددة من حيث الجهات المسؤولة و/أو المعنية بتطبيقهــا. كما يلاحظ المجلس أن هذا المشروع قد استند في تقديمه على كل من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، إلا أن مضمونه لم يستحضر هذه القوانين في حين أنها تحدد الإطار المؤسساتي لإرساء التعدد اللغوي وتتضمن أحكاما تطبيقية في هذا الشأن.ونظرا لكون وظيفة المرسوم لم تبرز في المشروع المقترح، فإن المجلس يسجل غياب معطيات أساسية بخصوص التصور الإجرائي لإعمال الهندسة اللغوية على مستوى المبادئ والمرتكزات، ولاسيما كيفية تفعيل مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص وكيفية تصريف مقتضيات القانون-الإطار خاصة ما يتعلق بالقضايا العرضانية؛ التطبيقات البيداغوجية، خاصة التدقيقات المتعلقة بالإطار المرجعي للمنهاج والدلائل المرجعية للبرامج والتكوينات، وبدور اللجنة الدائمة لمراجعة المناهج والبرامج، وبالمصطلحات والمفاهيم الأساسية وبالمســتويات المرجعيــة ومؤشرات التمكــن مــن اللغــات، وبآليـات وقواعـد تســليم الشــهادات، وبالموارد البشرية؛ التطبيقات المؤسساتية المتعلقة بكيفية تحقيق التناسق والتماسك والالتقائية بين تدابير السياسات العمومية التربوية وتطبيقات الهندسة اللغوية، وبآليات الحكامة وشروط التفعيل.