“المجلس الأعلى للحسابات”.. غياب مخطط استراتيجي لتطوير وتمويل الصناعة السينمائية

تطرق المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنة 2018، والذي نشره يوم الأربعاء الماضي، إلى مھمة تقییم برامج النھوض بالصناعة السینمائیة.

وسجل “قضاة المجلس الأعلى للحسابات” ملاحظات متعلقة بالإطار العام لتنفیذ أھداف تطویر القطاع، بالإضافة إلى ملاحظات حول تسییر صنادیق الدعم الثلاث التالية :صندوق دعم إنتاج الأعمال السينمائية” و “صندوق دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية” و “صندوق دعم المهرجانات السينمائية”.

غیاب مخطط استراتیجي مندمج لتطویر قطاع الصناعة السینمائیة.

 یقوم المركز السینمائي المغربي سنویا بتقدیم مخطط للتنمیة إلى مجلس إدارتھ، غیر أنھ في غیاب مخطط استراتیجي مندمج للقطاع السینمائي، لا یتم اتخاذ أي إجراء لتحدید الجھات المسؤولة عن تنفیذ مخططات التنمیة، وكذا الآلیات اللازمة للتوجیھ والتقییم، علاوة على ذلك، بین افتحاص مخططات التنمیة، التي یعدھا المركز السینمائي المغربي، افتقار ھذه المخططات إلى تحدید الأولویات فیما یخص الإجراءات المزمع اتخاذھا، وكذا غیاب التخطیط المسبق للآجال اللازمة لتنفیذھا، إلى جانب عدم تحدید أنماط وآلیات التدخل اللازمة والقابلة للتحقیق

غیاب إستراتيجية لتمویل أھداف النھوض بقطاع الصناعة السینمائیة.

 لا یتم إرفاق مخططات التنمیة المعتمدة من قبل مجلس إدارة المركز السینمائي المغربي بالبرامج المالیة التوقعیة اللازمة، كما ھو الحال بالنسبة للمخطط المتعلق بالفترة 2017-2019 ،والذي تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة خلال دورة 2016.

وتبقى جدوى ھاتھ المخططات وتنفیذھا رھینا باعتماد إستراتيجية تمویل تحدد تقدیر التكالیف على المدى القصیر والمتوسط، وتمكن من تعدیل ھاتھ التكالیف حسب الموارد المالیة المتاحة، وفي ھذا الصدد، سجل المجلس غیاب استراتیجیة واضحة لتمویل أھداف النھوض بالصناعة السینمائیة.

عدم اكتمال عملیة إنعاش القطاع السینمائي

على الرغم من اتخاذ عدد من الإجراءات من أجل إنعاش القطاع السینمائي، بما في ذلك اعتماد منظومة جدیدة لدعم إنتاج الأفلام، ورقمنة وتحدیث وإنشاء القاعات السینمائیة، وتنظیم المھرجانات السینمائیة، وكذلك إنشاء المعھد العالي لمھن السمعي البصري والسینما، إلى جانب دعم إنتاج الأعمال السینمائیة الأجنبیة في المغرب، ظلت عملیة إنعاش القطاع السینمائي غیر مكتملة

. وفي الواقع، فإن أحد الأھداف الرئیسیة لھذه العملیة، والذي یكمن في إحیاء وتعزیز فرع الاستغلال السینمائي، لم یتحقق بعد، بل ھو في تراجع مقارنة بما كان علیھ قبل اعتماد منظومة الدعم الجدیدة في شقھا المتعلق بدعم رقمنة وتحدیث وإنشاء القاعات السینمائیة. وفي ھذا الإطار، لوحظ عدم تحقیق ھدف المخطط المتعلق بالفترة 2010-2012، المدرج في عقد البرنامج والمضمن أیضا في المخطط المتعلق بالفترة 2013-2015، والمتمثل في توفیر 235 شاشة مشغلة فعلیا في أفق سنة 2015.

وقد عرفت شبكة قاعات العرض السینمائیة انخفاضات متتالیة من 53 قاعة سینمائیة مشغلة سنة 2009 إلى 28 قاعة سینمائیة مشغلة سنة 2017 ،تتمركز جمیعھا على مستوى تسع مدن فقط، ھذه الوضعیة تستدعي ضرورة إیجاد وسائل من شأنھا إنعاش قطاع الاستغلال السینمائي.

دعم الإنتاج السینمائي

كشف تحلیل القرارات المتعلقة بمنح الدعم لإنتاج الأفلام السینمائیة اعتماد نھج قائم على الوسائل بدلا من النتائج، وذلك في ظل غیاب شبكة تنقیط لمعاییر انتقاء الأفلام المستفیدة من الدعم. فعلى سبیل المثال، عرفت الدورة الأولى لسنة 2017 توزیع نفس مبلغ الدعم، المحدد في 3 ملایین درھم، لكل فیلم من الأفلام 6 التي استفادت من الدعم قبل الإنتاج.

 وترجع ھذه الوضعیة لغیاب شبكة تنقیط تتوفر على معاییر انتقاء الأفلام المستفیدة من الدعم، بحیث لوحظ أن محاضر لجنة دعم إنتاج الأعمال السینمائیة لا تتضمن تقییما نوعیا لمختلف معاییر منح الدعم.

معدل منخفض لإرجاع التسبیقات على المداخیل الممنوحة

لم یتجاوز معدل إرجاع دعم إنتاج الأعمال السینمائیة حوالي 22.1% خلال الفترة 2004 -2013 ،حیث بلغ مجموع المبلغ الإجمالي الذي تم إرجاعھ ما یعادل 5,5 ملیون درھم، في حین أن مبلغ الدعم الممنوح یفوق 450 ملیون درھم، استفاد منھا 200 فیلم. الأمر الذي یجعل المبلغ الإجمالي المستحق یتجاوز 444 ملیون درھم.

استمرار بعض شركات الإنتاج في الاستفادة من الدعم دون تسدید المستحقات السابقة.

 في حالة عدم الالتزام بتسدید مبلغ التسبیق عن المداخیل الذي استفاد منھ الفیلم، لا یمكن للشركة المستفیدة من الدعم تقدیم أي مشروع جدید إلا بعد تسدید المستحقات الواجب إرجاعھا

. لكن لوحظ أن العدید من الشركات استفادت من الدعم مرات متعددة دون تسدید المستحقات الواجب إرجاعھا من مبالغ الدعم الممنوحة سابقا

قصور في مراقبة احترام القاعات المستفیدة من الدعم التزاماتھا

لا یتم تطبیق المراقبة القبلیة على جمیع القاعات المستفیدة، الأمر الذي لا یسمح للجنة الدعم بضمان توافق القاعات المستفیدة من الدعم مع الشروط المطلوبة

. كما لوحظ غیاب عملیات المراقبة المصاحبة والبعدیة للتأكد من التنفیذ الفعلي لأعمال الرقمنة أو التحدیث، موضوع الدعم، ومن احترام القاعات المستفیدة للالتزامات المتعھد بھا

نواقص في مراقبة استخدام الدعم الممنوح للتظاھرات السینمائیة

تبین أن عدد المھرجانات التي تمت مراقبة احترامھا لبنود دفتر التحملات الخاص بدعم تنظیم المھرجانات والتظاھرات السینمائیة ومقتضیات الاتفاق النموذجي، خلال الفترة 2016-2013 ، لم یتجاوز 37 مھرجانا من أصل 203، أي ما یعادل نسبة 18% من جمیع المھرجانات المستفیدة من الدعم، ونتیجة لھذا الوضع، تقرر منح القسط الثاني من الدعم دون التحقق من وفاء المستفید بجمیع التزاماتھ.