جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أصدر المجلس العلمي الأعلى رأيه بشأن عدد من المقترحات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، حيث أعطى موافقته الشرعية على أغلب التعديلات المعروضة، فيما أبدى تحفظه على ثلاث حالات استنادًا إلى نصوص دينية قطعية.
المسائل التي حظيت بالقبول الشرعي (10 تعديلات):
1. الزواج دون حضور الشاهدين للمغاربة المقيمين بالخارج: تمت الموافقة على إبرام عقود الزواج دون الحاجة إلى شاهدين مسلمين في حالة تعذر وجودهما، لتسهيل توثيق الزواج.
2. تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها: منحت للأم الحاضنة صلاحيات قانونية للتصرف في مصالح أطفالها عند غياب الأب.
3. احتساب العمل المنزلي للزوجة كمساهمة مالية: أُقر باعتبار العمل المنزلي مساهمة ضمن الثروة المشتركة لضمان حقوق الزوجة عند الطلاق.
4. وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد: أُلزم الزوج بتوفير النفقة للزوجة فور توقيع عقد الزواج، قبل الدخول.
5. استثناء بيت الزوجية من التركة: تم استثناء بيت الزوجية من التركة لضمان استقرار الزوجة بعد وفاة الزوج.
6. اعتبار ديون الزوجين التزامات مشتركة: أُقر بأن ديون الزوجين تُعتبر التزامات مشتركة بينهما.
7. حفاظ الأم المطلقة على الحضانة بعد زواجها: تم منح المطلقة الحق في الاحتفاظ بحضانة أطفالها بعد زواجها الجديد.
8. توسيع حالات إثبات الزواج العرفي: تم الاعتراف بحالات الزواج العرفي لتقنين الأوضاع القانونية وحماية الحقوق.
9. تبسيط إجراءات الطلاق والتطليق: تمت الموافقة على تسريع الإجراءات لتقليل فترات الانتظار وضمان حقوق الطرفين.
10. تعديل سن الأهلية للزواج: حُدد الحد الأدنى لسن الزواج بما يراعي النضج والمسؤولية القانونية.
المسائل التي رُفضت (3 تعديلات):
1. استعمال الخبرة الجينية لإثبات النسب: رفض المجلس استخدام التحاليل الجينية لإثبات النسب، معتبرًا أن النسب محصور في الزواج الشرعي.
2. إلغاء قاعدة التعصيب في الإرث: تم رفض هذا التعديل لأنه يتعارض مع أحكام الإرث في الشريعة الإسلامية.
3. التوارث بين المسلم وغير المسلم: رفض المجلس السماح بالتوارث بين المسلمين وغير المسلمين لتعارضه مع النصوص القطعية.
هذا الرأي يشكل خطوة هامة في عملية مراجعة مدونة الأسرة، إذ يعكس توازنًا بين مراعاة القواعد الشرعية ومتطلبات الواقع الاجتماعي للمغاربة.
