جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تحت شعار “من أجل مغرب ديمقراطي في ظل وحدته يحتضن التطلعات المشروعة لكل مكوناته” نظمت منظمة تاماينوت مجلسها الفدرالي الأول بعد المؤتمر الثاني عشر لها في ضيافة فرعها بمدينة أسا يومي 01-02 ماي 2966 الموافق ل 14 و15 ماي 2016 .
وفي ختام مجلسها الفيدرالي أصدرت تاماينوت بيانا أشارت فيه إلى أن تنظيم هذه الدورة جاء في سياق تطبعه مجموعة من الأحداث لاسيما ما يتعلق بالتحضير لتنظيم قمة المناخ العالمية COP 22 نونبر المقبل بمراكش، وهو الموضوع الذي حضي باهتمامها طيلة عقود من الزمن حيث تمكنت من مراكمة رصيد مهم حول ما يتعلق بالمعارف التقليدية ذات الصلة بالبيئة وما تطرحه من إشكالات راهنة متصلة بالمناخ، وهو الرصيد الذي أورد البيان أنه “مكن المنظمة من البصم على مشاركة فعالة ومهمة في قمة المناخCOP 21 بباريس إذ استطاعت أن تساهم في خلق نقاش جدي وعميق وأن تحرص بتنسيق مع منظمات الشعوب الأصلية وهيئاتها وكل القوى الديمقراطية على الدفاع عن المقاربة الحقوقية في إتفاق باريس”.
وشدد بيان تاماينوت على أن “إنجاح فعاليات قمة المناخ COP 22 اعتبارا لما تطرحه من تحديات على الشعوب والأمم يستلزم إشراك جميع المتدخلين في عملية التهيئ لهذه القمة على كل المستويات، منبهة إلى خطورة أي محاولة لإقصاء المنظمات الممثلة للشعب الأمازيغي باعتباره الشعب الأصلي لشمال افريقيا”.
وأضاف ذات البين أن “وضعية الشعوب الأصلية داخل بلدانها يطبعها الإقصاء والحيف فإلى جانب الثأتيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تمس مجالاتها و أنماط عيشها، فإن الشعب الأمازيغي بالمغرب يعاني من ويلات سياسة نزع الأراضي التي تنهجها الدولة باسم التحديدات الإدارية والملك الغابوي ومسميات أخرى.
وعبرت منظمة تاماينوت عن استغرابها من استمرار هذا الوضع الذي تعتبره بمثابة اغتصاب وهضم لحقوق الملاكين الأصلين بدون وجه حق، خصوصا إذا استحضرنا الانعكاسات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه السياسة وهو الأمر الذي يستدعي حسب “تاماينوت” مقاربة هذه الإشكالية انسجاما مع مقتضيات إعلان الأمم المتحدة حول حقوق الشعوب الأصلية خصوصا ما يتعلق بمبدأ الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة.
من جانب آخر شدد بيان “تاماينوت” على أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي نص عليه دستور 2011 مسكون بكثير من سوء النية، وهو الأمر الذي توضح من خلال المقاربة التي نهجتها الدولة في هذه المسألة، والتي تميزت بالغموض والكولسة والسرية، والتي تترجم غياب الإرادة السياسية لضمان الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية على حد تعبير البيان.
وفي السياق ذاته عبرت منظمة تاماينوت عن تشبثها بحق الشعب الأمازيغي في تقرير مصيره الثقافي وجددت مطالبتها للدولة المغربية بالعمل إلى جانب كل المتدخلين على إخراج قانون تنظيمي منصف للأمازيغية بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة، مشيرة إلى أن إنصاف الأمازيغية يستدعي من الدولة وضع المكون الأمازيغي في صلب معالجتها لملف الصحراء بإعتبار أن الأمازيغ هم السكان الأصليون للمنطقة.
وأكدت تاماينوت على أن أي تجاهل للأمازيغ في الصحراء من شأنه أن يؤزم العلاقات بين مختلف المكونات التي تنتمي لهذا المجال وأن يبعدنا عن إيجاد حل عادل وديمقراطي لهذه القضية يفرض ضمان التقسيم العادل للسلطة والثروة والشراكة في القيم والذي لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار نظام فدرالي.
ولم يفت منظمة تاماينوت وهي تعقد مجلسها الفدرالي الأول بعد المؤتمر 12، أن تشير إلى ملف المعتقلين السياسين للقضية الأمازيغية، “حميد عطوش” و “مصطفى أوسايا”، اللذان لا زالا قابعين في سجن تولال بأمكناس كضريبة على إختيارهما النضال في صفوف الحركة الثقافية الأمازيغية، مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وبجبر الضرر الذي لحق بهما جراء هذا الاعتقال السياسي، مهيبة بجميع مكونات الحركة الأمازيغية وكل القوى الديمقراطية بالبلاد إلى الاستعداد لاستقبالهما.
أمدال بريس/ س
