ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بطنجة مجلسا وزاريا، تمت خلاله المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية وعلى مشروع مرسوم بقانون.
وجاء في نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني بهذا الخصوص، أنه وفي إطار مواصلة تفعيل المقتضيات الدستورية، تدارس المجلس الوزاري وصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية.
وهكذا، أقر المجلس مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الاولوية.
وحسب البلاغ ذاته، فيهدف هذا المشروع الذي تم اتخاده بناء على أحكام الفصل الخامس من الدستور، إلى تحديد المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، والإبداع الثفافي والفني، وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وفي الفضاءات والخدمات العمومية، وكذا تحديد مراحل وآليات تتبع هذا التفعيل.
كما أورد نفس البلاغ أن المجلس الوزاري، وافق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. ويحدد هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، صلاحيات المجلس وتركيبته وكيفيات سيره. وسيجمع هذا المجلس، كافة المؤسسات المعنية باللغتين العربية والأمازيغية، وباقي الهيآت المكلفة بتنمية التراث الثقافي.
كما سيقوم باقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على تناسقها، علما بأنه سيتم عرض هذه التوجهات على المجلس الوزاري قصد المصادقة عليها.
يشار إلى أن مضمون القانونين التنظيمين للأمازيغية ومجلس اللغات والثقافة سبق وأن لقيا احتجاجات واسعة من لدن كل إطارات الحركة الأمازيغية، هذه الأخيرة التي لم تكن تتوقع أن يصادق المجلس الوزاري خاصة على القانون التنظيمي للأمازيغية الذي انفردت حكومة عبد الإله بنكيران بصياغته بعيدا عن أي إشراك حقيقي لإطارات الحركة الأمازيغية، وهو ما تم بشكل مفاجئ اليوم، ولكن هذين القانونين سيظلان بدون أي تطبيق إلى حين مصادقة البرلمان عليهما، ولا أحد يعلم إذا كان ذلك سيتم مع البرلمان الحالي بعقد جلسة استثنائية أم البرلمان المقبل الذي ستعلن تشكيلته بعد الإنتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 07 أكتوبر.
و.م.ك.للأنباء/ أمدال بريس: س.ف