جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن لائحة أعضاء اللجنة الجهوية للمجلس بجهة درعة تافيلالت تزامنا مع الذكرى الـ 30 لتأسيس المجلس، وفي إطار استكمال هياكل وهيئات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإعمالا لمقتضيات القانون 15.76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، وكذا النظام الداخلي للمجلس الذي صادقت عليه الجمعية العامة في دورتها الأولى بتاريخ 21 شتنبر 2019.
وتضم اللائحة الجهوية أعضاء تم التجديد الثقة فيهم وأعضاء جدد تم تعيينهم، وتترأسها الحقوقية والمحامية فاطمة عراش.
وتم تعيين أعضاء اللجنة حسب لائحتين، الأولى بأسماء الأعضاء المقترحين من طرف الهيئات وهم، عزيز اجهبلي من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، محمد حلوان من مؤسسة وسيط المملكة، عبد الله بلا رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم ورزازات، وهشام آيت الحاج من نادي القضاة، وعلاوي عبد القادر من الهيئة الوطنية للأطباء، وعز الدين حسان من هيأة المحامين بمكناس.
واللائحة الثانية تضم فعاليات مدنية وحقوقية وكفاءات علمية وهم: فاطمة الزهراء علاوي، أستاذة التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالراشيدية وفاعلة حقوقية ومنسقة جهوية لملاحظات الانتخابات بجهة درعة تافيلالت لدى المجلس الوطني لحقوق الانسان، أسماء أمزيان المحافظة الجهوي للتراث الثقافي بجهة درعة تافيلالت، وفاعلة جمعوية وحقوقية بالجهة، سعيد كريمي أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالراشيدية وفاعل مدني وحقوقي وعضو سابق باللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالجهة، عبد السلام التيزيلي أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي لمادة الاجتماعيات وفاعل جمعوي وحقوقي وتربوي بالجهة، حسن بيان أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي لمادة اللغة الفرنسية ورئيس المنتدى المدني للديمقراطية وحقوق الانسان بجهة درعة تافيلالت، رضوان البردوزي مفتش التعليم الثانوي التأهيلي وفاعل جمعوي وحقوقي وعضو سابق باللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالجهة، لحسن أوخويا علي المستشار في التوجيه التربوي وفاعل جمعوي وتربوي بالجهة، عبد الدين تستيفت متصرف ورئيس النسيج الجمعوي بورزازات، عبد الحكيم الصالحي ملحق اقتصاد وإدارة بالمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية وفاعل جمعوي في مجال الإعاقة ورئيس جمعية شروق للصم بورزازات، علي باصدق مفتش التعليم الثانوي التأهيلي متقاعد وفاعل جمعوي في مجال البيئة والتنمية، حياة أوتما أستاذة التعليم الابتدائي بإملشيل وفاعلة جمعوية باملشيل في مجال الشباب والمرأة وطنيا ودوليا، فاضل رضوان ملحق اقتصاد وإدارة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بزاكورة وفاعل مدني وحقوقي بزاكورة، وعضو سابق باللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالجهة، ابراهيم باكبير مفتش التعليم الابتدائي بزاكورة ورئيس الشبكة الجمعوية لحقوق الطفل بجهة درعة تافيلالت وحنان الوالي مقاولة ورئيسة هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص بالمجلس الإقليمي بزاكورة وفاعلة مدنية.
وتتألف اللجان الجهوية لحقوق الإنسان طبقا للقانون المنظم للمجلس من رؤساء ومن أعضاء يعينون، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي. ويشتغل رؤساء اللجان الجهوية تحت إشراف رئيسة المجلس ويمثلونها لدى السلطات العمومية داخل الامتداد الترابي للجهة.
وتحدث لدى كل لجنة جهوية ثالث لجان دائمة، لجنة دائمة لحماية حقوق الإنسان، ولجنة دائمة للنهوض بحقوق الإنسان، ولجنة تتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات والبرامج الجهوية، تكلف برصد وضعية حقوق الإنسان والنهوض بها وإنجاز التقارير والأعمال التي يعهد بها رئيس اللجنة الجهوية إليها.
ويتولى رؤساء اللجان الجهوية، تحت سلطة رئيسة المجلس، تدبير أشغالها، ويختصون إضافة للاختصاصات المسندة إليهم بموجب القانون والنظام الداخلي، عرض مقترح جدول أعمال الاجتماعات العادية على رئيسة المجلس قصد اعتماده، وتوجيه الدعوات لعقد الاجتماعات العادية مرفقة بجدول الأعمال المعتمد، وتولي تسيير الجلسات وفق الكيفيات المنصوص في النظام الداخلي.
كما تتولى رفع تقارير خاصة أو دورية إلى رئيسة المجلس حول التدابير المتخذة بشأن معالجة الشكايات المندرجة في نطاق الاختصاص الترابي أو الموضوعي للجنة ؛ والسهر على تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه على صعيد الجهة بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على صعيد الجهة، ورصد أوضاع حقوق الإنسان وتتبعها على صعيد الجهة والقيام بالإخبار الفوري لأجهزة المجلس على الصعيد المركزي، وإعداد تقارير موضوعاتية حول قضايا حقوق الإنسان على صعيد الجهة، تحت إشراف رئيسة المجلس.
وتعقد اللجان الجهوية اجتماعات عادية ثالث مرات في السنة بدعوة من رئيس اللجنة، ويمكنها عقد اجتماعات استثنائية، بدعوة من رئيسة المجلس، وتعقد الاجتماعات في كلتا الحالتين على أساس جدول أعمال محدد. وتنعقد الاجتماعات العادية والاستثنائية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بحضور ما لا يقل عن الأغلبية المطلقة لأعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه رئيس اللجنة، حسب الحالة، دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور سبعة (7 )أيام، ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
