اصدر المجلس الوطني لحقوق الانسان تقريره السنوي 2022، تحت عنوان ترتيب الاولويات لتعزيز فعلية الحقوق، يوم الأربعاء 10 ماي، وأكد توصية إنشاء متحف مدينة الحسيمة.
وأكد التقرير على مواصلة المجلس المطالبة بمواصلة الورش الخاص بإنشاء متحف الحسيم، وفي هذا الصدد عمل المجلس على إعادة تأهيل البناية التي تم توفيرها لاحتضان المتحف، وعلى ضوء نتائج الدراسات المتحفية والسينوغرافية المنجزة من طرف المجلس والتي أعطت التوجهات الكبرى التي تهم أهداف المتحف والمواضيع التي سيتناولها وكيفيات تقديمها للزوار وكذلك المعروضات والفضاءات التي ستخصص لذلك، قام المجلس خلال سنة 2022 بمباشرة الدراسات التقنية والمعمارية استعدادا لورش البناء والتجهيز.
ويذكر أن متحف الحسيمة شكل موضوع شراكات بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقليمي والمجلس البلدي ووزارة الثقافة، ويهدف إحداث المتحف إلى المساهمة في التنمية البشرية للمنطقة من خلال الحفاظ على الموارد الثقافية وتعزيزها، ودعم البحث في التاريخ، ونشر المعرفة المتعلقة بالتراث المادي وغير المادي، وتعزيز المواطنة لدى مختلف الفئات وخاصة الشباب.
نادية بودرة