سعد الدين العثماني: المجلس الوطني للغات من له صلاحية تحديد كيفية اشتغال المعهد الملكي للثقافي الأمازيغية

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن المعهد الملكي سيصبح مؤسسة تابعة للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب على قانون الحاقه بمجلس اللغات، مضيفا أنه “لا يمكن ان يشتغلا معا في استقلالية كل واحد عن الآخر“.

واضاف سعد الدين العثماني، الذي حل ضيفا على برنامج “ضيف خاص”، على قناة “تمازيغت”، يوم أمس الأربعاء 12 فبراير2020، أنه “لا يمكن الحسم ألآن في طريقة اشتغال المعهد الملكي، إلا بعد تأسيس المجلس وتعيين المدير المسير له، والذي له الحق في تحديد كيفية اشتغال، سواء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أو أكاديمة محمد السادس للغة العربية“.

وقال العثماني ان الأمازيغية تعتبر من اولويات الحكومة، فبعد “صدور القانون التنظيمي للغة الأمازيغية كان واجبا على الحكومة وضع برنامج دقيق من أجل تطبيق وتنزيل هذا القانون على ارض الواقع، ولهذا الغرض تمت مراسلة جميع القطاعات الجمعوية الحقوقية والمدنية، والتي تشتغل، بالخصوص، على القضية الأمازيغية، وكذا المؤسسات الفاعلة في المجال الحقوقي، كما تم اشراك مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من اجل وضع برنامج شامل لتنزيل هذا القانون سواء في قطاع التعليم والقضاء والاعلام والحياة العامة“.

وعن سبب اختياره للقناة الثامنة تامازيغت للتواصل مع المواطنين اكد العثماني أن الأمر يعود لسببين: السبب الأول لكونه أمازيغي بالدرجة الأولى” معبرا عن افتخاره بحلوله ضيفا على قناة أمازيغية، كما يفتخر بكونه يتحدث بلسانه الأمازيغي، لأن أول لغة تعلمها هي الأمازيغية بكونها لغته الأم.

والسبب الثاني، يقول العثماني “يعود إلى كونه يقوم في كل شهر بتقديم سياسات الحكومة والبرامج الحكومية بالعربية، لذا كان الهدف من حلولي ضيفا على القناة الأمازيغية هو التواصل مع الأمازيغ الغير القادرين على فهم ما يتم تقديمه في البرلمان، لأنه من حق هذه الفئة ايضا ان تكون على دراية بالأحداث الجارية وبانجازاتنا الحكومية“.

وبخصوص المشاريع التي تم تدشينها مؤخرا بأكادير، عبر العثماني عن إشادته لهذه المبادرة مشيرا إلى أن  “مدينة اكادير ستعرف نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية مهمة، بفضل المشاريع التي اطلقها الملك محمد السادس مؤخرا، والتي تبلغ قيمتها حوالي 6 مليار درهم الذي سيمتد على مدى خمس سنوات، ما سيساهم في تحريك عجلة التنمية بالمنطقة.

واضاف ان الملك محمد السادس سيشرف في اليومين القادمين على تدشين محطة معالجة مياه البحر، وهو مشروع ضخم سيساهم في حل جانب من مشلكة ندرة المياه التي تعاني منها الجهة.

وعن وضعية اساتذة التقاعد اشار إلى انهم يستفيدون من جميع الإمتيازات والحقوق المخولة لكل الموظفين، ولا خوف على وضعيتهم لا الاجتماعية ولا القانونية، وطريقة التعاقد جاءت في اطار التوظيف الفعلي للجهوية و العدالة الاجتماعية. مشير إلى أن برنامج العدالة الاجتماعية جاء لمحاربة الفوارق الاجتماعية الموجودة بين جهات وأخرى، وهذا البرنامج سيمتد إلى غاية 2023 .

وبخصوص مشكل صناديق التقاعد، أفاد العثماني أنه لا يوجد في العالم حل سحري دائم لمعالجة مشكل التقاعد، مُردفا “اليوم ننتظر ما ستسفر عنه الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية من أجل أخذ الاحتياطات اللازمة وإيجاد الحلول المناسبة“.

واكد العثماني أن برنامج دعم المقاولات هو “برنامج مهم يهدف إلى تمويل الشباب المقاول عن طريق تمويل بنكي، والمهم في البرنامج ليس التمويل بل مواكبة الشباب المقاول عن طريق تمكينه من اليات انشاء وتسيير المقاولة وطريقة الدعم، فهناك عدة مؤسسات ستشارك في دعم هذا الربنامج، منها جهات حكومية ووزارية و الأبناك، وكذا مؤسسات التكوين المهني إلى جانب مجموعة من المؤسسات التي تشتغل على دعم الشباب، الشيء الذي سيساهم في تسهيل ولوجه إلى الاستثمار، كما ان البرنامج يستهدف بالدرجة الأولى شباب العالم القروي كونه من اكثر الفئات احتياجا لهذا البرنامج“.

وأشار رئيس الحكومة، إلى الرفع من الدعم المخصص لكل من التعليم والصحة بحوالي ثلث الميزانية، ولأول مرة في تاريخ المغرب منذ الاستقلال، ومن ذلك تعميم برنامج تيسير ليشمل العالم القروي وأيضا المجال الحضري، بغلاف مالي يقترب من ملياري درهم بالنسبة للتعليم الإعدادي، إضافة إلى إطلاق برنامج تعميم التعليم الأولي بميزانية تجاوزت 1.3 مليار درهم، والاستمرار في تمويل برنامج مليون محفظة، والزيادة في منح الطلبة وغيرها.

وشدد العثماني، على أن قانون المالية لسنة 2020، جاء بحزمة من الإجراءات الاجتماعية تصب كلها في اتجاه تنمية المواطن المغربي، والتي خصصت لها تقريبا 27 مليار درهم، وهذه البرامج تضم برنامج تيسير، ومنح الطلبة …الخ.

من جهة أخرى، لفت رئيس الحكومة، إلى أن المغرب أصبح قوة رائدة على مستوى صناعة السيارات في إفريقيا، مشددا على أن تموقع المغرب في هذه الصناعات سيمكن من خلق فرص الشغل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وقامت الحكومة، يضيف العثماني، بالزيادة في الحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وإحداث برنامج للتغطية الصحية للمهنيين، مُلفتا إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن ثلاثة برامج مهمة للنهوض بالمجال الصحي.

وفي موضوع المديونية، أكد رئيس الحكومة، “أن مديونية المغرب لا تثير القلق فهي عادية مقارنة بباقي الدول،  موضحا أن القانون التنظيمي للمالية يلزم بعدم الاستدانة إلا لغرض الاستثمار أو لأداء الدين“.

 إمرزيك.ر