جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الامازيغية تعد “لبنة جديدة لترقية اللغة الامازيغية” وستكون لها علاقة “تكاملية” مع هيئته للعمل سويا على تحسين تعميم هذه اللغة الوطنية.
و أوضح عصاد في تصريح أوردته وكالة الأنباء الجزائرية “أن انشاء الاكاديمية من شأنه تقديم الاضافة للمحافظة السامية للغة الأمازيغية”, مؤكدا أن المحافظة ستكون لها “علاقة تكاملية و انسجام تام مع الاكاديمية من اجل العمل على التحسين التدريجي للغة الأمازيغية في المنظومة التربوية والتعليم العالي والمحيط “.
وثمن عصاد التصريح الاخير للوزير الاول احمد أويحيى عن إنشاء المجمع الجزائري للغة الأمازيغية “قبل نهاية السنة الجارية”, مشيرا الى المجهودات التي تبذلها المحافظة في سبيل ترقية هذه اللغة.
وحسب عصاد فإن تعميم اللغة الامازيغية “يتطلب الوقت والامكانيات و التأطير اللازم” مع انتهاج “التدريج”ي مع العلم أن تدريس اللغة الامازيغية وصل الى 43 ولاية مع الدخول المدرسي الحالي بالإضافة الى العمليات التحسيسية التي تنتهجها المحافظة عبر الولايات الاربع المتبقية وهي الوادي و النعامة و الطارف و تيارتي مشيدا بما تحقق في 8 بلديات بولاية تيارت.
و من جهة أخرى أبرز عصاد دور المحافظة في مجال “التوليف الاجتماعي والترويج” بالإضافة إلى ترقية هذه اللغة الوطنية والرسمية.
وأكد أن من بين التحديات التي تنتظر المحافظة “ادراج الابداع الامازيغي بكل المتغيرات اللغوية وفي كل الانماط الادبية والترجمة اضافة الى تواجد اللغة الامازيغية في المرافق في اطار الخدمة العمومية” .
أما عن دور الاكاديمية الجزائرية للغة الامازيغية أكد عصاد أن مهامها واضحة من خلال القانون العضوي ومن بين المهام الاساسية “اعداد قاموس مرجعي للامازيغية” وهو قاموس معيار يستند –كما قال– على اصدارات المحافظة من قواميس موضوعاتية.
كما أشار الى أن من مهام الاكاديمية ايضا خلق لغة امازيغية معيارية وتهيئة هذه اللغة لتكون “لغة العلوم ولغة العصرنة”.
و فيما يخص الحرف المستعمل في كتابة هذه اللغة يشدد نفس المسؤول على أن من التحديات التي تنتظر الاكاديمية تحديد “الصيغة الانسب لتدوين اللغة الامازيغية” مشيرا الى أنه في الظرف الحالي تم اختيار ثلاثي التيفيناغ واللاتيني و الحرف العربي.
وحسب عصاد فان الكتابة “لا تمثل اشكالا” و علينا ترك الامر للاكاديميين بعدما اكد أن القرار سيكون “سياسيا”.
للإشارة كان الوزير الأول أحمد أويحيى قد اكد على هامش افتتاحه لمعرض الجزائر الدولي للكتاب, أن إنشاء المجمع الجزائري للغة الأمازيغية سيكون “قبل نهاية السنة الجارية”, مجيبا على “التساؤلات” التي تطرح حول مواصلة عمل المحافظة بعد إنشاء المجمع, أن الدولة “ستبقي” على المحافظة السامية للغة الأمازيغية.
وأوضح في هذا الصدد، أن المحافظة “تقوم بدور كبير” في ترقية اللغة الأمازيغية, وبالتالي فإنها ستواصل أداء مهامها “بالتعاون مع أكاديمية اللغة الأمازيغية”, مؤكدا ضرورة “تسويق الكتب باللغة الأمازيغية”.
للإشارة, فإن القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية قد تمت المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان شهر يونيو الماضي, بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه, ويحدد هذا النص مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذه الهيئة الموضوعة لدى رئيس الجمهورية والتي نصت على انشائها المادة 4 من الدستور المعدل سنة 2016.
ويتولى المجمع على الخصوص جمع الرصيد الوطني للغة الامازيغية بكل تنوعاتها اللسانية وتوحيد الأمازيغية على كافة مستويات الوصف والتحليل اللساني وكذا إعداد قاموس مرجعي للغة الأمازيغية.
ويتكون المجمع من 50 عضوا على الأكثر يتم انتقائهم من بين الخبراء والكفاءات المثبتة في علوم اللغة والمجالات التي لها علاقة باللغة الامازيغية والعلوم ذات الصلة, وسيكون للمجمع مجلس ورئيس ومكتب ولجان متخصصة.
وقد أكد رئيس الجمهورية خلال ترأسه لمجلس الوزراء المنعقد شهر يونيو المنصرم أن “تمازيغت اللغة الوطنية والرسمية التي تعمل الدولة لترقيتها, مثلما نص عليه الدستور, هي اليوم في حاجة إلى إسهام الكفاءات الوطنية في هذا المجال من أجل أن تطور ضمن الأكاديمية الأدوات والقواعد التي تسمح بزيادة استعمال واشعاع هذه اللغة التي هي جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية”.
