جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
توصلت جمعية هيئة المحامين بالمغرب إلى صيغة توافقية مع الحكومة حول المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، داعية إلى تعليق التوقف عن العمل بالمحاكم ابتداء من اليوم الأربعاء 16 نونبر 2022.
وجاء القرار عقب اجتماع عقدته جمعية هيئات المحامين بالمغرب المحاميات والمحامين، أمس الثلاثاء، بحضور جميع النقباء السبعة عشر، ورئيس الحكومة ووزير العدل ولوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وأعلنت الجمعية بعد الاتفاق مع الحكومة على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023، الذي صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
كما اتفق الطرفان، على تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
وشمل الاتفاق، وفق ذات المصدر، إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، واستثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب.
وقالت جمعية هيئات المحامين إن لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، جرى تشكيلها للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي، وهو ما دفعها إلى دعوة المحامين إلى تعليق التوقف عن العمل في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة.
ولفتت إلى أن رئيس الحكومة أعرب عن استعداده للحوار البناء والمنتج.
