جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قالت المحامية بهيئة الرباط؛ عائشة الحيان، إن جمعية “هيئات المحامين” بالمغرب، ماضية في “إقصاء المحاميات من حقهن في التواجد و المساهمة في العمل داخل الجمعية”.
وأوضحت الحيان “هذا يؤكد أن حق النساء المحاميات في تدبير الشان المهني مزال مؤجلا إلى أجل بعيد، وأن الذكورية مستحكمة في هيئاتنا و جمعيتنا”. وفق تعبيرها.
وأضافت أن “العذر الذي يقدم لتبرير عدم وصول الزميلات لمجالس الهيئات في كون زميلاتهن لا يصوتن لهن، هو مجرد تملص من المسؤولية وأن انتخابات جمعية هيئات المحامين أكبر دليل لان المصويتين جلهم محامون مع عدد ضئيل جدا للمحاميات”.
وتساءلت المحامية بهيئة الرباط :”لماذا اذا لم يتم التصويت لفائدة الزميلات رغم أن عدد المرشحات لم يتجاوز خمسة، و كفائتهن و مهنيتهن لا تقل عن زملائهن ؟” قبل أن تضيف أن “الاشكال بنيوي سياسي و مرتبط بثقافة اقصائية متجدرة لا تستحضر مبادئ الدستور و التزامات المغرب الدولية و متخلفة حتى عن توجه الدولة نفسها التي تسعى الى تمثيلية النساء بشكل واسع في المؤساسات”.
“فكيف تقبل أكبر و أقدم جمعية حقوقية على نفسها ان تعطي القدوة السيئة في التعاطي مع مقاربة النوع، و اية رسالة توجهها للدولة و المجتمع و الشركاء المهنيين على المستوى الاقليمي و الدولي و نحن نتباهى في كل مرة و حين بما حققه المغرب في مجال حقوق النساء”. تقول المتحدثة؛ وتضيف ” أكيد لن تعوزهم التبريرات و سنسمع الكثير منها لكنها لن تسعفهم في تبرير هذه السقطة التي لا نرضاها لإطار مهني نعلق عليه الآمال الكبيرة في الدفاع حقوق و حريات و كرامة المحاميات و المحامين بصفة خاصة و حقوق الانسان بصفة عامة و المساهمة في بناء دولة الحق و القانون و مناهضة التمييز و الاقصاء بكل تجلياتهما”.
وعبرت عائشة الحيان عن اسفها “لمثل هذه المواقف في المحطات المهنية لانها لا تليق باصحاب البذلة السوداء؛ لكنها لن تحبط عزيمتنا كمحاميات و محامين مؤمنات و مؤمنين بحق النساء في المشاركة في تدبير الشان المهني بل ستعطينا شحنة من القوة للمزيد من النضال من اجل ترجمة مبادئ الدستور و ضمان حق وصول النساء المحاميات بشكل متكافئ مع زملائهن الرجال الى مجالس الهيئات و كذا الى مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب فما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال …”.
