جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تجاهل مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي صادق عليه مؤخراً المجلس الحكومي، اللغة الأمازيغية بإعتبارها لغة رسمية للدولة.
وسجل غياب مطلق للوضعية الدستورية للأمازيغية كلغة رسمية في هذا المشروع الذي أخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وقال المحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو إن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية الذي صادقت الحكومة عليه يوم الخميس الماضي، يعد أحد المشاريع التي جاءت لتنفيذ توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، كما يعتبر من أهم القوانين في المنظومة القضائية.
وأضاف المو في تصريح لـ”العالم الأمازيغي” أنه من “خلال التفحص الأولي لبنود هذا المشروع يبدو أن هناك تغييب مطلق للوضعية الدستورية للأمازيغية كلغة رسمية، كأن صانعي هذا القانون لا يعلمون أن هناك دستور يقر برسمية هذه اللغة وأن هناك إجراءات تشريعية وحكومية تروم ضمان إدماج الأمازيغية في منظومة العدالة أفقيا وعموديا بما يضمن حقوق المواطنين في التقاضي باللغة التي يفهمونها” .
وأكد المحامي والفاعل الأمازيغي أن الجميع كان ينتظر تجسيد إرادة الدولة في إدماج الامازيغية في أهم ورش عمومي، “للأسف خسرنا الرهان عند أول وأهم محك للتنزيل الدستوري لرسمية الأمازيغية” يورد المتحدث.
كما أكد أن “هذا التجاهل التشريعي يشكل تنكرا لمقتضيات القانون التنظيمي الخاص بتنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية الذي الزم الدولة بجدول من الإجراءات التي يتعين القيام بها لضمان التنزيل الفعلي للامازيغية في قطاع العدالة“.
وأشار إلى أن المادة 30 من القانون التنظيمي المذكور ينص على إدماج هذه اللغة في مجال التقاضي، من خلال ضمان الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية الحق في استعمال هذه اللغة والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري، بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة وإجراءات التحقيق، وإجراءات الجلسات بالمحاكم، بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وإجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ.
وختم المحامي محمد المو تصريحه لـ”العالم الأمازيغي” بالقول :”هذه الإجراءات لا يمكن أن يتم ضمانها الا بالتنصيص عليها في القوانين المسطرية المنظمة لاجراءات التقاضي ويعد قانون المسطرة المدنية أبرزها“.
منتصر إثري
