المحكمة الإدارية تحدد أولى جلسات النظر في دعوى “الراخا” ضد “عربية لاماب”

حدّدت المحكمة الإدارية بالرباط، أولى الجلسات، للنظر في الدعوى التي تقدم بها، الأستاذ رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، ضد وكالة “المغرب العربي للأنباء”، عن طريق محاميه، الأستاذ محمد ألمو، المحامي بهيأة الرباط.

وحدّدت المحكمة تاريخ 15 ماي القادم، للبث في الدعوى التي تقدم بها “الراخا” صباح الجمعة 20 أبريل الجاري، ضد كل من “وكالة المغرب العربي للأنباء” و رئيس الحكومة، ووزير الثقافة والاتصال، إضافة إلى الوكيل القضائي للملكة، من اجل إسقاط مصطلح “المغرب العربي” من الوكالة الرسمية، انسجاما مع الدستور الجديد، والمواثيق والقوانين الدولية التي صادق عليها المغرب.

حري بالذكر، أن رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، الأستاذ رشيد الراخا، وضع صباح يومه الجمعة 20 أبريل الجاري، دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، ضد و”كالة المغرب العربي للأنباء” بعد زهاء شهرين من مراسلة مدير الوكالة الرسمية خليل الهامشي بشأن تغيير اسم “المغرب العربي” انسجاماً مع مقتضيات الدستور الجديد وهوية المغرب.

وأوضح الراخا حينها؛ أن الوكالة الرسمية، لا تزال مستمرة في استعمال “المغرب العربي” بالرغم من تنصيص الدستور المغربي المعدل على ترسيم وإقرار بالأمازيغية لغة رسميا للدولة المغربية. مشيراً إلى أن “الوكالة” لا تزال تحمل”التسمية العرقية” التي لا تنسجم لا مع الواقع الدستوري الجديد ولا مع هوية المغرب المتعدد لغويا وثقافيا…؛ ولا مع العهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

وطالب الراخا الذي ينوب عنه المحامي بهيأة الرباط، محمد ألمو “بتغيير أو تعديل اسم “الوكالة الرسمية” بما يتناسب ومضامين الدستور ويحترم هوية البلاد ورسمية اللغة الأمازيغية كما نص على ذلك الفصل 5 من الدستور”.
محامي رشيد الراخا، محمد ألمو وهو محامي بهيأة الرباط، اعتبر بدوره أن تسمية الوكالة “بالمغرب العربي” يتناقض ويتعارض مع الدستور الجديد، ديباجة ونصوصا وفلسفة وروحا، مشيراً إلى أنه ” بعد عقود من الإقصاء والتجاهل الرسمي للأمازيغية، نص الدستور الجديد وبشكل صريح على كون الأمازيغية لغة رسمية للدولة، مؤكدا على كونها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”، مبرزاً في ذات السياق؛ أن “الدستور الجديد أقر ضمنيا في ديباجته بعدم صواب إقحام المغرب في انتماءات مجالية وعرقية ولغوية لا تتماها مع حقيقة بعده التاريخي والجغرافي والإنساني والهوياتي”.

وأضاف ألمو أن تسمية “المغرب العربي” تعاكس شعور موكله بالانتماء لفضاء جغرافي وتاريخي ذو بعد مغاربي”، مضيفا أن ” التسمية التي تعتمدها الوكالة حاليا تتناقض مع الموقع الجغرافي للمغرب وبعده التاريخي كبلد ينتمي لشمال أفريقيا”، مبرزا أن ” التسمية الفعلية السائدة لهذه الرقعة الجغرافية ما قبل الحقبة الاستعمارية هي تسمية المغرب الكبير “.

وأشار المحامي ألمو إلى أن التسمية تتناقض والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي صادق عليها المغرب، وعزز ضمانات احترام حقوق الإنسان من خلال الدستور الجديد الذي تعهد على الالتزام بمضامينها كما هي متعرف عليها عالميا”، مشيراً إلى ” أن العهود والمواثيق الدولية أجمعت على حظر ومنع كل أشكال التمييز على أساس قومي أو ديني أو عرقي أو لغوي..”.

واعتبر المحامي، محمد ألمو أن الإبقاء على تسمية “المغرب العربي” يشكل وضعا يحول دون إحساس الجميع بالوحدة والانتماء المشترك للهوية الموحدة المستوعبة للغنى الثقافي واللغوي”، مطالبا “بالحكم بالنفاذ المعجل” وتغيير اسم الوكالة وإسقاط مصطلح “المغرب العربي” من الوكالة مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية”.

العالم الأمازيغي/ منتصر إثري