المحكمة الدستورية تصدر قانون “أمن المواطن” لإعادة المهاجرين السريين

قالت الحكومة الإسبانية “إننا سنستمر في طرح المهاجرين السريين على الحدود دون الحاجة إلى إقرار الحكومة الدستورية بذلك”، كما أخبرت بذلك وزيرة الخارجية أرنشا غونزالس لايا يوم الخميس 19 نونبر، حسب موقع “منارة سبتة”.

وأضافت الحكومة الإسبانية “أن تنفيذ عملية الإعادة الفورية سوف تتخذ ضد المهاجرين فور وصولهم وذلك وفقا للقانون”.

وذكر نفس المصدر:”مارست حكومة حزب الشعب وحزب العمال الاشتراكي طرق الإعادة الفورية للمهاجرين غير الشرعيين إلى المغرب ، والتي شملت الأفراد الذين مكثوا لمدة يوم كامل من وصولهم، وأبقوا على الذين تحملوا لوقت أطول، وهي إجراءات غير مفهومة حتى من طرف منفذيها من قوات الأمن، وكانت عبارة عن أوامر شفهية ارتجالية فقط.

وأضاف المصدر ذاته؛ مصادقة المحكمة الدستورية على قانون “أمن المواطن” بكل فصوله، والذي يسمى أيضا قانون “منع التسريب” بما في ذلك ما يتعلق بعملية الإعادة الفورية، وكذا توفير نظام يؤطر القوانين الشفهية العشوائية التي كانت تصدر في حق متجاوزي السياج المزدوج، في انتظار إحاطة هذا القانون بحلول تخص كل الحالات الاستثنائية مثل القاصرين.

نادية بودرة

شاهد أيضاً

أكادير تحتضن الملتقى الأول لتجار المواد الغذائية

تحتضن مدينة أكادير من 24 الى 26 يوليوز الجاري الملتقى الأول لجمعية تمونت لتجار المواد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *