جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أصدرت المحكمة الوطنية خلال هذا الأسبوع قرار لصالح وزارة الداخلية الإسبانية بشأن إعادة القاصرين المغاربة، بعد أن رفضت الإستئناف الذي قدمته منظمة غير حكومية ضد رسالة وزير الدولة للأمن خلال شهر غشت الماضي، والتي طالب من خلالها الوفد الحكومي في سبتة بالبدء في إعادة أكثر من 700 قاصر إلى بلدهم.
وفي ظل تنظيم عمليات إعادة دون الإلتزام باحترام الضمانات القانونية لقانون الهجرة ونقض المعاهدات الدولية التي وقعتها إسبانيا بهذا الشأن، قامت محكمة سبتة بتعليقها، لكن الغرفة الإدارية الخلافية في المحكمة الوطنية، لم تصدر قرارها بشأن شرعية عمليات الإعادة إلى الوطن، واقتصرت على تحليل الرسالة المعنية، والتي أعطت الإنطلاقة لعملية الإعادة.
وحسب ما جاء به موقع يابلادي خلص القضاة، في قرارهم، إلى أن هذه الوثيقة عبارة عن “اتصال داخلي” بسيط، “ليس له أي تأثير على الأطراف الثالثة”، وبالتالي “من غير الممكن الطعن فيه” أمام هذه المحكمة. واعتبروا أن مضمون الرسالة وأفعال وزير الدولة للأمن “لا تتجاوز المجال الإداري الداخلي ولا تُظهر أي أثر قانوني إضافي أو ضد أطراف ثالثة”.
وكان وفد الحكومة ووزارة الداخلية الإسبانية وحكومة سبتة قد أعطوا الإنطلاقة لعملية إعادة مجموعات مختلفة من القصر إلى أوطانهم. وانتقدت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الطريقة التي تمت بها هذه العملية، ما دفعهم إلى اتخاذ إجراءات قانونية. وبعد أيام قليلة، قررت المحكمة تعليق هذه العملية، واعتبرت أن الإجراءات الإدارية لإعادة القاصرين إلى أوطانهم كانت “لاغية وباطلة” لعدم الإمتثال للإجراءات القانونية وانتهاك الحق في الحماية القضائية.
