المخطط المغربي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لتعزيز السلام والتنمية في الصحراء 

أكد الخبير الشيلي في العلاقات الدولية ورئيس المؤسسة الدولية “أفريكا لاتينا”، أنطونيو يلبي أغيلار، أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء هو الأساس الوحيد لتعزيز السلام والتنمية في هذه المنطقة.

وقال الخبير الشيلي، في تصريح لوكالة المغرب  للأنباء، على هامش أشغال المنتدى الاجتماعي العالمي الـ15 بالمكسيك، إن “الواقع السياسي والعملي اليوم يؤكد أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط يشكل الإطار السياسي الوحيد والكفيل بإيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء، وضمان تنميتها ورفاه ساكنتها”.

وأبرز أن المملكة المغربية سرعت عملية التنمية في أقاليمها الجنوبية، وماضية الآن في تجسيد مخططها للحكم الذاتي على أرض الواقع، من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على غرار الأوراش الكبرى في مدن مثل الداخلة والعيون.

واعتبر الخبير الدولي أن الأوراش التنموية التي يتم إنجازها حاليا في الصحراء المغربية، “تعكس الدينامية التي انخرط فيها المغرب بحزم وجدية، والتي مكنت من بناء الطرق والمدارس والمستشفيات وتوسيع الولوج إلى المياه الصالحة للشرب والكهرباء”، مبرزا أن مؤشرات التنمية البشرية في الصحراء، ولاسيما المتعلقة بالصحة والتعليم والإسكان، تجاوزت المتوسط الوطني والإقليمي.

وسلط الضوء، في هذا الصدد، على مدينة الداخلة “التي أصبحت نموذجا للتقدم الصناعي والتنمية الاقتصادية وخلق فرص الاستثمار في إفريقيا (..) وهو ما يؤكد واقعية ومصداقية المخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي يتجاوز تدبير النزاع المفتعل إلى تحقيق التنمية المنشودة في المنطقة”.

واعتبر السيد أغيلار أن القرار الأخير لإسبانيا بشأن الصحراء المغربية يؤكد للعالم “الجدية والرغبة القوية للمغرب في إنهاء هذا النزاع الذي طال أمده، كما يعكس التأييد الدولي الواسع للطرح المغربي من قبل دول عظمى ولها وزنها في المنظمات الدولية والأممية”.

وأكد، من جهة أخرى، أن المنتدى الاجتماعي العالمي هو “مناسبة للتنديد بشدة بكل الانتهاكات والسلوكات المشينة التي ترتكبها جبهة “البوليساريو” الانفصالية في حق المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر، وتهديدها للأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال التورط المتزايد لأعضائها السابقين أو الحاليين في أعمال الإرهاب والجريمة المنظمة بالساحل والصحراء”.

يشار إلى أن المنتدى الاجتماعي العالمي ينظم هذا العام تحت شعار “لم شمل العالم نحو التعبير عن الحركات الاجتماعية”، ويشكل مساحة للنقاش وتبادل الخبرات وصياغة المقترحات، والتعبير عن الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في عالم يواجه تحديات شتى.

ويمثل المغرب في هذه التظاهرة، المتواصلة حتى سادس ماي الجاري، أعضاء جمعيات مدنية فاعلة في العديد من المجالات، إلى جانب ممثلي الشبيبات الحزبية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.