اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني “هوية بصرية جديدة”، على جميع المركبات والدراجات النارية الجديدة التي ستدخل مجال الخدمة الأمنية بدون اللغة الأمازيغية التي تعتبر لغة رسمية للدولة إلى جانب العربية.
وتجاهلت المديرية العامة في “الهوية البصرية الجديدة” منطوق الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، خاصة المادة 28 من قانون الأمازيغية الصادر قبل ثلاثة سنوات في الجريدة الرسمية، والتي تقول “تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية، ولاسيما منها :
– السيارات والناقلات التي تستعملها المصالح العمومية ، ولاسيما منها المكلفة بالأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف ؛
– مختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومية أو المرخص لها بذلك ؛
– الطائرات والسفن المسجلة بالمغرب ، وكذا القطارات.”
واحتفظت المديرية باللغة الأجنبية، الفرنسية إلى جانب العربية في الهوية البصرية الجديدة.