جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
احتفلت المرأة المغربية اليوم 10 أكتوبر بعيدها الوطني، و الذي يتزامن مع الانتخابات التشريعية 2016، و التي أسفرت نتائجها، حسب بلاغ للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، عن أن نسبة التمثلية السياسية للنساء لن تتجاوز 20% من مجموع أعضاء مجلس النواب المقبل، هذه النسبة التي لا ترقى إلى طموحات النساء المغربيات، فهل يمكن الحديث اليوم عن حصيلة إيجابية نقدمها للنساء في عيدهن الوطني؟.
الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة أشارت إلى أنها وهي تتبع نتائج الانتخابات التي أجريت بتاريخ 7 أكتوبر، تسجل بمرارة التراجعات التي ما فتئت تتوالى فيما يخص الحقوق الإنسانية للنساء، حيث لا يكاد المغرب يراوح مكانه، فالانتقال بنسبة التمثيلية النسائية من 17.3% إلى 20% لا يعتبر تقدما، خاصة و أن هذه المحطة الانتخابية تعتبر الثانية من نوعها بعد دستور 2011 الذي يدعو للمناصفة و لتفعيل المساواة، مما سيجعل المغرب ف مراتب متأخرة إقليميا على مستوى مؤشرات التنمية البشرية. حسب بلاغ الحركة السالفة الذكر الذي أضاف أن، المغرب اليوم يضيع فرصة الرقي بمستوى تحقيقه للمساواة بين الجنسين، حيث أنه مطالب في التفكير في تقوية التزاماته الدولية و إعادة النظر في تدبيره لملف المساواة و على رأسها التمثيلية السياسية للنساء.
وطالبت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة بمناسبة العيد الوطني للمرأة المغربية بتحقيق المناصفة أثناء تشكيل الحكومة، وببرنامج حكومي مستجيب للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تفعيل الأوراش الدستورية الكبرى، و على رأسها هيأة المساواة و مكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء.
أمدال بريس/س.ف
