جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد المركز الليبي للدراسات الأمازيغية أن ما يقوم به مجمع اللغة العربية من رفض واعتراض على الأسماء الأمازيغية يُعد إجراءً مرفوضًا شكلاً ومضمونًا، ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو علمي.
وأوضح المركز، في بيان له، أن مجمع اللغة العربية غير مختص باللغة الأمازيغية أصلًا، ولا يملك أي صلاحية قانونية أو علمية تخوله البت أو التدخل في الشأن اللغوي الأمازيغي، مشددًا على أن هذا الفرق الجوهري لا يجوز تجاهله أو القفز عليه.
ودعا المركز المواطنين إلى عدم الانصياع لأي قرارات أو قوائم صادرة عن مجمع اللغة العربية بخصوص الأسماء الأمازيغية، مؤكدًا أن هذه الأسماء لم تُمنع لأسباب دينية، ولا لكونها تتعارض مع العقيدة أو القيم الإسلامية، بل إن ما يجري يدخل في إطار محاولات طمس ممنهجة للهوية الأمازيغية.
كما أشار البيان إلى أن القوائم المتداولة حاليًا هي قوائم قديمة تعود إلى عهد النظام السابق، وقد تم تجاوزها سياسيًا وقانونيًا وواقعيًا، ولا يجوز إعادة إحيائها أو الاستمرار في العمل بها.
وشدد المركز على أن مئات الآلاف من المواطنين الليبيين يحملون أسماء أمازيغية منذ عقود، وهي أسماء صحيحة ومشروعة ومعترف بها اجتماعيًا وتاريخيًا، معتبرًا أن الاستمرار في اعتماد هذه القوائم يُمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ التنوع الثقافي، واعتداءً على الحقوق اللغوية، ومخالفة لمفاهيم المواطنة المتساوية واحترام التعددية.
وأكد المركز الليبي للدراسات الأمازيغية أن الجهات المخولة قانونًا بمنح الإفادات والتراخيص المتعلقة بالأسماء الأمازيغية تقتصر على البلديات الأمازيغية والمركز الليبي للدراسات الأمازيغية فقط.
وفي ختام بيانه، دعا المركز مصلحة الأحوال المدنية إلى توضيح موقفها بشكل رسمي وصريح، ومعالجة التناقض القائم بين تعميماتها المركزية ومراسلات بعض فروعها، ووضع حد للتجاوزات التي تمس الحقوق الثقافية واللغوية لشريحة أصيلة من أبناء الشعب الليبي.
