جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلن المعتقل السياسي الأمازيغي عبد الرحيم إدوصالح، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، قال أنه لن ينتهي إلا بضمانات واضحة موثوق بمصدرها، تضمن له الحق في محاكمة عادلة بكل المقاييس.
وأكد إدوصالح، في بلاغ توضيحي توصلت به “العالم الأمازيغي”، رفضه لحكم الإدانة بسنة سجنا نافذة، الذي أصدرته في حقه غرفة الجنايات الابتدائية بأكادير، وقال أن محاكمته كانت صورية ولم تحترم القواعد المعمول بها وطنيا ودوليا.
وهذا نص البلاغ
بلاغ توضيحي للمعتقل من داخل السجن للرأي العام الوطني و الدولي:
بعد الحكم بالإدانة الذي أصدرته غرفة الجنايات الإبتدائية في حقي على أساس ملف فارغ شابته خروقات سافرة مند بداية البحث الأول وصولا لمرحلة التحقيق التمهيدي ثم التفصيلي و النتيجة سنة سجنا نافذة ، وهي إدانة لم تبنى و لو على دليل واحد يمكن للمحكمة أن تعلن به حكمها هذا ، كما أنه لم يكن أمام المحكمة أي دليل يتبت الإتهامات التي جعلوها واجهة الملف و ذريعة لآعتقالي ، فتحملت الأمر في انتظار محاكمة تانية بعد استأناف الحكم الإبتدائي ، حاملا ذالك الأمل في أن تقام لي محاكمة تستوفي الشروط القانونية للمحاكمة العادلة ، غير أن في الأمر ، وكما كان متوقعا ، مساطر أخرى غير المساطر المعروفة ، هيأتها المخابرات و الداخلية ، أتبتت مرة أخرى أن لا هيئة ولا مؤسسة تتمتع باستقلالية في هذا الوطن الجريح .
تفاجأت بأول صفعة ستوجهها لي المحكمة ، وهي اعتقال ثلاثة مناضلين بتهمة الفوضى و التشويش وهم في الحقيقة لم يقوموا إلا برفع شارة النصر جالسين في أمكنتهم و دون إصدار صوت ، فرفعوا إشارتهم تحية لشخص صديق يعرفون عنه كل شيء ، ويعرفون حقيقة و أسباب وجوده وراء أسوار المعتقل ، لكن الخطير في الأمر هو أن المحكمة وبعد استأناف الجلسة عبرت على لسان الرئيس بأن تلك الواقعة سيتم اعتبارها من ظروف التشديد ضدي ، وذالك ما لا يوجد في أي قانون على الأرض و لا في السماء ، إنه قرار مناف للقانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية حيت تعتبر ” المسؤولية الجنائية ” مسؤولية شخصية ، هذا إذا اعتبرنا ما قام به المناضلون خرقا للقانون غير أن حقيقة الأمر أن ذالك يوضح رغبتهم في الإستمرار في اعتقالي إلى أجل لم يسموه بعد .
أما الضربة الأخرى التي تلقيتها يوم المحاكمة فهي عدم قيام المحكمة باستدعاء الطرف التاني في الملف ،وهو الطرف الدليل على براءتي مما نسبوه إلي ، لذالك حاولو استبعاده بشكل نهائي و هو كذالك خرق سافر لمقتضيات القانون ، كون استدعاء كافة الأطراف شرطا أساسيا للمحاكمة العادلة ، وهو دليل أخر على أنهم يريدون الإبقاء علي بين أيديهم و بأية طريقة كانت .
وتأسيسا على ما سبق ، فإني أعلن للرأي العام ، الوطني و الدولي ، ولكل الفعاليات السياسية الساهرة و المناضلة من أجل العدالة و تتبيت حقوق الإنسان ، أبلغ الجميع أني أرفض كل محاكمة صورية لا تحترم القواعد المعمول بها وطنيا و دوليا ، لهذا فإني أعلن دخولي في إضراب مفتوح عن الطعام ، لن ينتهي إلا بضمانات واضحة موثوق بمصدرها ، تضمن لي حقي في المحاكمة العادلة بكل المقاييس ، وذون ذالك ، فلن يكون لي ما سأبقى لأجله ، فقد أخدو مني كل شيء .
أضيف و أقول ، أنه في اللحظة التي سينشر فيها هذا البلاغ ، أكون قد وضعت أمام إدارة المؤسسة السجنية لأيت ملول مجموعة من الوثائق في انتظار تسليمها إلى الجهات المعينة ، وهي بهذا الترتيب :
– إشعار السيد مدير السجن المحلي بأيت ملول بالإضراب و أسبابه .
– إشعار السيد الوكيل العام باستأنافية أكادير بالإضراب و أسبابه .
– إشعار السيد قاضي تنفيد العقوبات باستأنافية أكادير بالإضراب و أسبابه .
– إشعار السيد طبيب المؤسسة السجنية بالإضراب .
“لا تنحني أمام الآلام إلا جباه الجبناء …
فالموت لايرهب المحارب سليل المحاربين من أرض مقاومة”
عبد الرحيم إدوصالح
السجن المحلي بأيت ملول
أمضال بريس / كمال الوسطاني
