قال المؤرخ والناشط الحقوقي، المعطي منجب، بأن المخابرات المغربية تلجأ إلى ثلاث تيمات، للتشهير بالحقوقين، وتصرفها عبر وسائل الإعلام التابعة لها، التيمة الأولى، يقول منجب، تتجلى في الجنس المحرم وأحيانا الجنس الغير المحرم وتستخدمه عادة ضد الإسلاميين، لإلحاق الضرر النفسي بهم ونزع المصداقية عنهم، وأعطى مثالا بالعديد من الفيديوهات التي سوقها إعلام المخابرات ضد مناضلي العدل والإحسان.
التيمة الثانية، يورد منجب، في مداخلته التي تمحورت حول التشهير والقمع السياسي، تتجلى في العمالة للأجنبي تستخدمها المخابرات، عادة ضد اليسارين، مستحضرا عمودا بإحدى الجرادئد المغربية، والذي تحدث فيه صاحبه عن تلقي المعطي منجب لأموال طائلة من جهات أجنبية.
وحصر المعطي منجب التيمة الثالثة، خلال ذات الندوة الدولية المنظمة عشية اليوم الأربعاء 25 يناير، في تلفيق تهم تتعلق بالمخدرات، مقدما مثال ادريس بوطاردة، الذي قام بمسرحية يتهكم فيها على بعض رجالات الدولة، فتم الحكم عليه بسنة سجنا نافذة بتهمة المتاجرة بالمخدرات.
وأكد المتحدث، بأن هناك تنسيقا محكما بين النظام السياسي والمخابرات، وفسر هذا بظهور حملة تشهيرية، متزامنة مع صدور بلاغ الديوان الملكي بخصوص نبيل بنعبد الله قبيل استحقاقات 7 أكتوبر، “وكأنها معدة لمدة شهر، ما يعني أن المخابرات تعد لكل شخص، ملفا مفبركا معدا مسبقا وهذا يندى له الجبين” يؤكد المعطي منجب خلال مداخلته في الندوة الدولية التي حملت عنوان الصحافة بين الإخبار والتشهير.
وقال منجب بأن النظام لم يتوانى عن استخدام إعلامه للتشهير بالمعارضين متهما إياهم بالشيء ونقيضه والتآمر ضد المغرب، والارتباط الإيديولوجي والمادي، بالأمير مولاي هشام، الإفطار العلني في رمضان والزنا والمثلية الجنسية واستهلاك الكحول والتعاون مع منظمات صهيونية وإهانة المقدسات.
وأكد بأن وسائل الإعلام هذه لا تكتفي بسب المعطي منجب ورفاقه بل وتستخدم أيضا ضدهم، الابتزاز من خلال تهديدهم بكشف معلومات إن لم يوقفوا أنشطتهم.
ويشار أن المحاكمة التي جرت أطوارها اليوم بالمحكمة الابتدائية والتي يحاكم فيها المعطي منجب ورفاقه الست من أجل تنظيمهم لدورات تكوينية حول تطبيق “ستوري مايكر“ تم تأجيلها إلى24 من ماي المقبل.
كمال الوسطاني