
وعرفت الندوة مشاركة متنوعة بين التوجه الحقوقي والفكري والقانوني والديني، حيث أغنى نقاش مدونة الأسرة كل من الحقوقية والفاعلة الجمعوية سعيدة الإدريسي، والأستاذ المفكر أحمد عصيد، والمحامي والمستشار القانوني في مجال حقوق الإنسان محمد ألمو، ورئيس المجلس العلمي المحلي للصخيرات تمارة لحسن سكنفل، وكانت الندوة بتسيير من الإعلامي يونس مسكين.
وتطرق المحامي محمد ألمو في معرض حديثه للنصوص التي نعتها ب”الغريبة” والتي تتضمنها المدونة الحالية، خاصة ما تعلق بالمادة 148 التي تحدد النسب، والتي لا تنسب الإبن لأبيه خارج مؤسسة الزواج حتى في حالة الاعتراف، وكذلك عن قانون التعصيب وغيرها من المواد التي تنتقص من حقوق المرأة وتكرس الصور النمطية التي تدعمها العقلية الذكورية، كما أكد جل المتدخلون أن المرجعيات التي تعتمد عليها مدونة الأسرة وجب تجديدها وفق ما يتطلبه المجتمع وغناه الثقافي، وما يرضي التوجه الديني المعتدل للمملكة المغربية.
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر



