جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكدت المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، أمس الثلاثاء، أن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن “اثنين من المشتبه بهم، حُكم على الأول، ابتدائيا، بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية حق عام، فيما يوجد الثاني في طور المحاكمة، يستند إلى معلومات “منحازة” صادرة حصريا عن داعمي المتهمين”.
وقالت المندوبية في بلاغ لها:”هذه المعلومات حجبت عن عمد وجهة نظر المشتكين ودفاعهم، وذهبت إلى حد إنكار وضعهم كضحية وحقهم المعترف به عالميا في تقديم شكوى”. مضيفة “أنها لاحظت بذهول أن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يشير فقط إلى مزاعم الشخص المدان، مع التركيز على وضعه المهني، وإلى مزاعم “انتهاكات المعايير المتعلقة بمحاكمة عادلة “، في حين أكد بلاغ للنيابة العامة المختصة الصادر في 12 يوليوز 2021 بوضوح الطابع العادل للمحاكمة المذكورة”.
وشددت المندوبية على أن المغرب المتشبث باحترام الحقوق الأساسية لجميع المتقاضين، مهما كان وضعهم، وبالتالي فإن استقلال القضاء، الذي كرسه دستور 2011، والذي افرزته الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها المملكة منذ أكثر من عقدين، هو الضامن لاحترام هذه الحقوق الأساسية”.
وخلصت المندوبية إلى أن “المغرب يظل متشبثا جدا بتعزيز قيم الحريات الفردية والجماعية، لا سيما حريات التعبير و الجمعيات، التي ما فتئت تتطور، في إطار مجتمع مزدهر ومتسامح وشامل ينبذ التعسف والظلم والعنف “.
وعبرت الخارجية الأمريكية عن “خيبة أمل” من الحكم الصادر بحق الصحافي سليمان الريسوني بالسجن خمس سنوات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحافيين : “نعتقد أن العملية القضائية التي أدت إلى هذا الحكم تتعارض مع وعد النظام المغربي الأساسي بإجراء محاكمات عادلة للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم وتتعارض مع وعد دستور 2011 وأجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس”.
وقال إن “حرية الصحافة أساسية لمجتمعات مزدهرة وآمنة ، ويجب على الحكومات ضمان أن يتمكن الصحافيون من أداء أدوارهم الأساسية بأمان دون خوف من الاهتمام الظالم أو العنف أو التهديدات”.
وأضاف برايس أن الولايات المتحدة تثير أيضا مع المغرب قضايا أخرى للصحافيين بما في ذلك قضية عمر الراضي المحتجز في الحبس الانفرادي بتهمة الاعتداء الجنسي وتقويض أمن الدولة.
