جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نقل محمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي اضريص، الوزير المنتدب في وزارة الداخلية، وعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، استياء واحتجاج المغرب من التقرير المفتري والمختلق حول حقوق الإنسان بالمغرب، الصادر عن الخارجية الأمريكية، إلى السفير الأمريكي بالرباط، دوايت بوش.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أورده موقع “كواليس اليوم” أنه جرى أيضا عقد جلسات عمل تقنية بين الوزارات المغربية المختصة وأعضاء السفارة الأمريكية المعنيين، وهكذا تم استعراض كل الحالات المشار إليها، وتم تقديم البراهين المعززة بالحجج على أنها لا ترتكز على أي أساس، فضلا عن تقديم أدلة ملموسة لتأكيد الطابع المغلوط للمزاعم التي وردت في التقرير .
إلى ذلك، هدد المغرب بعدم الصمت والذهاب بعيدا إزاء ما ورد من اتهامات كاذبة ومختلقة في تقرير الخارجية الأمريكية، خصوصا بعدما عجز المحاورون الأمريكيون الرسميون عن الرد بوضوح على الحجج والاحتجاجات المتكررة للسلطات المغربية.
وأوضح البلاغ أن المغرب يجد نفسه اليوم مجبرا على اللجوء الى كافة السبل الممكنة لفضح انزلاقات هذا التقرير.
وأضاف التقرير أن “المغرب لم يعد يرغب في تلقي أجوبة تملصية، ولكن أجوبة واضحة، حالة بحالة، مضيفا أنه بسبب الضرر الكبير الذي تتسبب فيه هذه التقارير، فإن المملكة مستعدة للذهاب إلى أبعد حد، بل وحتى اللجوء إلى السلطات العليا في مختلف المؤسسات الوطنية الأمريكية”.
وقالت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء إن تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان بالمغرب افترائي، وانتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا ومن التقييم المغلوط إلى “الكذب” الموصوف.
وقال البلاغ إن الحكومة المغربية طالما أثارت انتباه السلطات الأمريكية إلى افتقار تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان للدقة وإلى طابعه المنحاز والبعيد عن الحقائق، مبرزا أن المصادر الحصرية المستخدمة غالبا ما تكون غير موثوقة بما يكفي ومعادية سياسيا فضلا عن كون المعلومات المتضمنة غير دقيقة والتقييمات لا أساس لها من الصحة، والاستنتاجات كانت عامة ومتسرعة والإسقاطات جاءت مبالغا فيها بناء على حالات معزولة.
والحالة هذه، يضيف البلاغ، “فإن المغرب الواثق من تطور نموذجه المجتمعي الذي تمت بلورته ويجري تفعيله من قبل المغاربة ومن أجلهم، والذي لا يقبل تلقي دروسا من أي كان ، لم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من المؤاخذة المعللة والموضوعية”.
ومع ذلك، يضيف البلاغ، فإن المغرب لا يمكن أن يقبل أن يتم “اختلاق” وقائع و“فبركة” حالات بالكامل، وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة”.
وسجل البلاغ ، أنه “وبسبب طغيان الذاتية الصرفة عليه، وخاصة لما ينطوي عليه من ضرر، فإن هذا التقرير كان خلال الأسابيع الماضية موضوع اجتماعات بين وزير الداخلية السيد محمد حصاد وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب السيد ديوايت بوش”.
وفي هذا الصدد تساءلت وزارة الداخلية عن مصداقية هذا التقرير حينما يعده اولئك الذين حرروه من داخل مكاتب في واشنطن بعيدا بشكل تام عن حقائق المغرب ؟ وأين تكمن موثوقيته حينما تكون تقديراته لا تتماشى مع تلك التي عبرت عنها مؤسسات أمريكية رسمية أخرى أكثر مصداقية وأكثر اطلاعا على الحقائق؟ ما هي قيمته حينما يتنكر للواقع ويرتكز على تقارير سلمت للمسؤول المعني (مكتب) في الخارجية الأمريكية من طرف بعض الأشخاص الذين لا يتمتعون بأية مصداقية أو لحفنة من المغاربة، المعروفين منذ سنوات عدة، بمناوءتهم للنظام الحالي؟
وأشار البلاغ إلى أن هذا المسلسل يمكن من الرد بشكل سريع ، وطيلة السنة على الأسئلة المطروحة، وتقديم معطيات كاملة حول الحالات التي تمت إثارتها ووضع رهن الإشارة كافة الوثائق المطلوبة، واليوم أصبح من المشروع التساؤل حول وجاهة وفائدة حوار من هذا القبيل، مضيفا انه “للأسف لم يعد التقرير اليوم أداة للإخبار بالنسبة للكونغرس، بل أصبح أداة سياسية بين أياد تعوزها أية دقة وموضوعية.
وخلص البلاغ إلى ان المغرب “يأمل في أن يتعاون الشركاء الأمريكيون في المستقبل مع الحكومة المغربية من أجل إظهار الحقيقة التي نطالب بها بإلحاح، وأن تتم إدانة عمليات الاستغلال والكذب”.
المصدر: كواليس
