سعي حركات الطوارق للحصول على الحكم الذاتي لإقليم أزواد تحت السيادة المالية أفشل وساطة الجزائر في الأزمة بعد خمس جولات، ومنح ورقة للمغرب لم يتردد في استثمارها في محاولة للحد من النفوذ الجزائري داخل أزاواد.
فبعد أن رفضت منسقية الحركات الأزوادية التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاق السلام والمصالحة مع مالي وفق مسار الجزائر، أعلنت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها أن المملكة المغربية سجلت باستياء كبير، التراجع المقلق الذي يشهده مسلسل السلام في شمال مالي.
فعقب ما وصفه البيان بدينامية واعدة، تحت إشراف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أصبح التعامل مع الملف المالي يتم بطريقة انتهازية، من قبل أطراف معنية بشكل مباشر، وبعيدا عن السياق القانوني والإقليمي الذي دعت إليه الأمم المتحدة.
وشددت الخارجية المغربية على أن حل الأزمة القائمة شمال مالي لا يمكن فرضه، ولا تحقيقه بواسطة تهديدات أو مناورات تخويف أو ابتزاز، خصوصا من قبل من وصفتها بأطراف لا تحظى بأي شرعية للقيام بذلك، والتي عملت دوما على زعزعة استقرار المنطقة. كما لا يمكن مواصلة التعامل مع مالي باعتباره “حديقة خلفية خاصة” أو “حقلا للتجارب“في إشارة إلى الجزائر على ما يبدوا.
ودعت المملكة المغربية في بيان خارجيتها القوى الحية بمالي وسلطاتها إلى العمل في اتجاه حل توافقي يحفظ الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي ويستجيب لتطلعات السكان بمن فيهم سكان شمال البلاد في إشارة إلى الطوارق بإقليم أزاواد.