جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
على إثر كبسولة فيديو تحتوي على “ادعاءات خطيرة” حول وضعية حرية التعبير في المغرب، تم نشرها من طرف منظمة (مراسلون بلا حدود)، أصدر قطاع الاتصال التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، بيانا توضيحيا، أمس الأربعاء، لتفنيد هذه الإدعاءات.
واعتبر قطاع الاتصال هذه المزاعم “الخطيرة”، مجانبة للحقيقة ومجرد “هجومات غير مبررة” بالإضافة إلى أنها “مزاعم تشهيرية”، موضحا في ذات السياق أن هذه المنظمة “تمس بالمؤسسات الوطنية من خلال مزاعم كاذبة وتشهيرية”.
وأشار البيان إلى أن “مراسلون بلا حدود” “تطرقت بطريقة خاطئة لحالات صحفيين أصدر القضاء المغربي في حقهم أحكاما نهائية، في إطار محاكمات عادلة، أفضت إما إلى إدانتهم أو الإفراج عنهم بعد الاستفادة من عفو ملكي”.
وأضاف نفس المصدر، أن المنظمة “تجاهلت أن صفة صحفي لا تمنح أصحابها أي حصانة قضائية تمكنهم من التمتع بوضع خاص يجعلهم فوق القانون، علما أن القضاء، والقضاء وحده، من له سلطة النظر في الشكاوى التي تقدم ضدهم”.
وحسب قطاع الاتصال، فإن منظمة “مراسلون بلا حدود” أشارت “عن جهل لا يغتفر بالنظام المؤسساتي المغربي”، من خلال قولها و”بلا مبرر، إن أجهزة استخبارات المغربية هي من تقف وراء المتابعات القضائية ضد الصحفيين”.
وأضاف البيان أن المنظمة غيبت من جهة أخرى “حقيقة كون المغرب أحدث سنة 2011 آلية دستورية تعزز استقلالية السلطة القضائية، تجسدت في القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة الذي صادق عليه البرلمان سنة 2016 بعد مقاربة تشاركية نوهت بها لجنة البندقية”.
ولفت البيان الانتباه إلى أن كبسولة الفيديو، التي نشرتها المنظمة المذكورة، “ذهبت إلى حد أنكرت معه على ضحايا الاعتداءات الجنسية المفترضين، حقهم الأساسي في اللجوء إلى القضاء لمواجهة الجناة المفترضين، من خلال التشكيك في مصداقية شكاواهم، في انتهاك للمبادئ والمعايير العالمية المعمول بها في هذا الشأن”.
وخلص نفس المصدر إلى أن منظمة “مراسلون بلا حدود”، أظهرت مرة أخرى، من خلال كبسولة الفيديو ، عن “جهل لا يُغْتفر بالنظام المؤسساتي المغربي”، من خلال قولها “بلا مبرر، أن أجهزة الاستخبارات المغربية هي من تقف وراء المتابعات القضائية ضد الصحفيين”.
