جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
على الرغم من نفيهم أية علاقة بالحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي الذي أقدمت الدولة المغربية على حله وحظره قبل حوالي ثماني سنوات، وغياب مواقف أبرز أعضاء الحزب الأمازيغي المحظور إعلاميا بما في ذلك الأمين العام أحمد الدغرني، رفضت السلطات المغربية بمراكش الترخيص لعدد من المواطنين بعقد اجتماع لمناقشة مشروع حزب مغربي جديد يمسى “تماكيت دوسنفولو” تحت ذريعة قانون يجرم تأسيس الأحزاب على أساس عرقي.
وفي بلاغ لها أعلنت اللجنة التحضيرية لمشروع حزب تاماڭيت دوسنولفو (الهوية والإبتكار)، لكل مناضلي الحزب، والراغبين في الإلتحاق بصفوفه، والمتعاطفين معه، وعموم الرأي العام المغربي والدولي، أن اللجنة التحضيرية لمشروع حزب تاماڭيت دوسنولفو قد توصلت يومه 30 أكتوبر 2015 بقرار منع للإجتماع التحضيري لمشروع الحزب الذي كان مزمعا عقده يومه 7 نونبر 2015 بمدينة مراكش.
وأشار بلاغ اللجنة إلى أن قرار المنع هذا سُلّم بشكل رسمي للجنة التحضيرية لمشروع حزب تاماڭيت دوسنولفو ويحمل توقيع السيد باشا المشور القصبة بالنيابة. وقد بُرِّر قرار المنع بكون الطلب “لا يحترم مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 04.36 المتعلق بالأحزاب السياسية والتي تنص على ما يلي: “يعتبر باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي؛ أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان”“.
وأضاف البلاغ أن اجتماع اللجنة التحضيرية لمشروع حزب تاماڭيت دوسنولفو المزمع عقده يوم 7 نونبر في مدينة مراكش ليس اجتماعا لحزب سياسي قائم بل مجرد اجتماع تحضيري للجمع العام الذي يتأسس فيه الحزب ويُصادق فيه على المشروع السياسي والقوانين الداخلية والتنظيمية، كما أن مشروع حزب تاماڭيت دوسنولفو ليس حزبا قائما بعد لا يمكن الحكم بصحة أو بطلان تأسيسه.
وشدد نفس البلاغ على أن المشروع السياسي الذي اقترحته اللجنة التنظيمية ليس عرقيا، إذ يؤمن بالهوية المتعددة للمغرب، وليس مرتكزا على أساس “لغوي”، إذ يؤمن بالتعددية اللغوية، ويجعل من دستور المملكة المغربية جزءا أساسيا من مرجعيته الجامعة والمتجانسة بل يدعو إلى التسريع في تطبيق مقتضياته التي لم تطبق بعد، بالإضافة لكون قرار المنع لم يوضح كيف “لا يحترم” مقترح المشروع السياسي (الذي لم يصادق عليه من طرف الجمع العام أصلا) مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 04.36، بل ترك هذا التبرير عائما في بحر من الغموض واللبس.
وبناء عليه عبرت اللجنة التحضيرية لمشروع حزب تاماڭيت دوسنولفو عن استغرابها الشديد من منع اجتماع تحضيري لحزب لم يصادق الجمع العام بعد على مشروعه السياسي وقوانينه الداخلية والتنظيمية، مؤكدة على أن مرجعية الحزب لا تتأسس على عرقية ضيقة لأنها تؤمن بأن القيم الأمازيغية التقليدية رصيد مشترك بين جميع المغاربة بلا استثناء، وبأن اللغة الأمازيغية مكون من مكونات لغوية أخرى ينبغي تفعيل طابعها الرسمي في أفق ما يحلم به جميع المغاربة من مجتمع تعددي لا يفرق بين أبنائه وبناته.
هذا قبل أن تؤكد ذات اللجنة على أن قرار المنع لن يحد من حماس حاملي هذا المشروع الحزبي الشبابي ولن يثنيهم عن إعادة توجيه طلب في موضوع عقد لقاء تحضيري آخر لمشروع الحزب من أجل تحقيق حلمه بمغرب متعدد و”هونڭ كونڭ” إفريقية، وذلك رغم إيمان اللجنة بأن قرار السيد باشا المشور القصبة كان مجحفا وغير مبرر قانونيا، إلا أنها تؤمن أيضا بمبدإ حكم القانون واحترام قرارات السلطات المختصة حتى ولو كانت غير منصفة. لذلك فلن تعقد اللقاء التحضيري لمشروع حزب تاماڭيت دوسنولفو الذي كان مزمعا عقده في 7 نونبر بمدينة مراكش.
وشددت لجنة تماكيت دوسنفلو على أنها لن تستسلم للقوى الإقصائية وجيوب المقاومة التي لا تزال تقاوم مقتضيات المغرب التعددي الجديد الذي يبشر به دستور 2011. لذلك ستؤجل لقاءها إلى غاية يوم 19 ديسمبر بمدينة مراكش، على أن ندخل بعض التعديلات على صيغة المشروع السياسي وتعاود التقدم بطلب جديد للسلطات المختصة من أجل الحصول على ترخيص لعقد اللقاء.
said elferouah
