المفوضية الأوروبية توصي بالرفع الجزئي والتدريجي لقيود السفر إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارا من فاتح يوليوز

أوصت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، الدول الأعضاء في فضاء شنغن والبلدان المرتبطة بها، برفع المراقبة على الحدود الداخلية بحلول 15 يونيو المقبل، والشروع في الرفع الجزئي والتدريجي للقيود المفروضة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي ابتداء من 1 يوليوز، وذلك على أساس منهجية منسقة.

واعتبارا لكون الوضع الصحي في بعض البلدان الأجنبية لا يزال “حرجا”، أوضحت المفوضية في بلاغ بهذا الخصوص – حسب وكالة الأنباء المغربية- أنها لا توصي برفع “عام” لقيود السفر في هذه المرحلة، داعية إلى تحديد قائمة مشتركة بالبلدان المرخصة.

وقالت المفوضية الأوروبية “ينبغي رفع القيود المفروضة على البلدان التي تنتقيها الدول الأعضاء سويا، وذلك على أساس مجموعة من المبادئ والمعايير الموضوعية، بما في ذلك الوضعية الصحية، والقدرة على تطبيق تدابير الحجر الصحي أثناء السفر، واعتبارات المعاملة بالمثل، مع مراعاة المعطيات الواردة من المصادر ذات الصلة، من قبيل المركز الأوروبي للوقاية والتحكم في الأمراض”.

وبالنسبة للبلدان التي سيظل التقييد ساريا فيها، تقترح المفوضية توسيع فئات المسافرين المصرح لهم لتشمل، على سبيل المثال، الطلبة الدوليين.

وأكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إلفا يوهانسون أنه “بعد رفع جميع مظاهر المراقبة على الحدود الداخلية داخل الاتحاد، نقترح نهجا واضحا ومرنا لحذف القيود على السفر إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 يوليوز المقبل”، قائلة إن السفر الدولي ضروري للسياحة والأعمال.

وشددت السلطة التنفيذية الأوروبية على أن الإجراءات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي يجب أن تكون “منسقة وموحدة لتكون فعالة”، مشيرة إلى أنه “بالنظر لكون المسافرين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي يمكنهم الانتقال بحرية من دولة إلى أخرى، فمن الضروري أن تنسق الدول الأعضاء قراراتها بشأن رفع قيود السفر”.

وأضاف المصدر ذاته “لهذا السبب يجب على الدول الأعضاء الموافقة على قائمة مشتركة للبلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي يمكن رفع قيود السفر عنها اعتبارا من 1 يوليوز، لتتم مراجعتها بانتظام”.

وفيما يتعلق بمعالجة طلبات التأشيرة، التي تم إلغاؤها أو تخفيضها، من قبل معظم الدول الأعضاء في إطار التدابير المرتبطة بمكافحة الجائحة، تؤكد المفوضية الأوروبية أنه سيكون بوسع المسافرين الولوج إلى خدمات التأشيرة مرة أخرى، في حين أن الدول الأعضاء مدعوة لتنسيق استئناف عمليات منح التأشيرة مع رفع قيود السفر.

كما دعت الهيئة التنفيذية الأوروبية إلى نهج مقاربة منسقة لعمليات معالجة التأشيرات، أخذا بعين الاعتبار، إلى جانب ذلك، أنه إذا كان بلد عضو يطلب القيام بفحوصات صحية، فيجب أن تتم في وقت السفر أو قبل ذلك بوقت قصير، بدلا من الوقت الذي يتم فيه طلب الحصول على تأشيرة.