المفوض الأممي “للقضاء والمحامين” يلغي زيارته للمغرب

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن “الحكومة المغربية غير قادرة على ضمان برنامج عمل يتماشى مع احتياجات مهمة المفوض الأممي، ومع طرائق الزيارات القطرية للإجراءات الخاصة”.

وأوضح ذات البيان أن  المقرر الأممي والخبير في حقوق الإنسان، دييغو غارسيا، كان يستعد لزيارة المغرب في الفترة من 20 إلى 26 مارس 2019، لدراسة تأثير تدابير ضمان استقلالية ونزاهة القضاء والمدعين العامين، فضلا عن الممارسة الحرة لمهنة المحاماة”.

وقال غارسيا سيان:”من المؤسف ألا تأخذ الحكومة (المغربية) بعين الاعتبار اقتراحات أماكن الزيارة وجدول الأعمال”. مشددا على أنه “شرط مسبق أساسي لممارسة مهمة المقرر الخاص الذي يجب أن يكون قادرا على تحديد أولوياته بحرية، بما في ذلك أماكن الزيارة “.

وختم بيان المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بالتأكيد على أن المقرر الخاص مازال “على اتصال دائم بالحكومة المغربية، وعلى استعداد لمواصلة المناقشات من أجل المساهمة في ضمان استقلال ونزاهة القضاء والممارسة المستقلة لمهنة المحاماة”.

وقال الأستاذ والفاعل الحقوقي، خالد البّكاري، إن ” إلغاء المقرر الأممي لزيارته، يعتبر مستوى متقدما من عدم الرضا على وضع القضاء من حيث استقلاليته”، مشيرا في تصريح خص به “العالم الأمازيغي” أنه “في الوقت الذي يروج فيه المسؤولون لمرحلة جديدة بعد ترقية القضاء لاعتباره سلطة مستقلة في المتن الدستوري، وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، يلغي المقرر الأممي زيارته لانعدام ضمانات وصوله للأماكن التي يشاء، والتقاء الفاعلين الذي يرى ضرورة الاستماع لهم (ولا علاقة للأمر بالمدن كما جاء في الرد غير المقنع لوزارة الدولة لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية). وفق تعبيره.

وأضاف البّكاري أن “هذا الإجراء غير المسبوق في علاقة الدولة المغربية بالمقررين الخاصين الأمميين”، وزاد:”مضافا إليه التهجم غير المبرر لمسؤولين في الحكومة على تقرير فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي، يوضح أن الموكول لهم أمر التفاعل مع الآليات الأممية يفتقرون للخبرة ويجهلون ميكانيزمات عمل هذه الآليات، والالتزامات المفروضة على الدولة المغربية، وهذا راجع لسيادة الريع الحقوقي سواء داخل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان”. يورد المتحدث

وأشار الأستاذ خالد البكاري إلى أن “هذا التوتر مع الآليات الأممية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سينعكس سلبا أثناء الاستعراض الدوري أمام هذا المجلس في نونبر القادم بجنيف، حيث ينتظر أن تتم مساءلة الدولة المغربية على ملفات حارقة”.

*منتصر إثري