عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس، يوم 28نونبر الماضي برحاب الكلية، جمعه العام الذي خصص لتجديد أعضاء مكتبه. وقد اغتنم السادة الأساتذة هذه الفرصة التي طال انتظارها للتعبير عن استيائهم وغضبهم وسخطهم من الأوضاع المزرية التي تعيشها كلية الاداب بفاس على جميع الأصعدة في ظل الإدارة الحالية.
وقال بلاغ المكتب النقابي، توصلنا بنسخة منه، أنه و “منذ تعيين عميد جديد على رأس كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، خلال أكتوبر2014، وهو ينهج أسلوب الحكرة والتهميش في حق فئة من الأساتذة والموظفين، وفي مقابل ذلك عمل على تقريب أساتذة وموظفين موالين له، حيث خلق توترات وصراعات بين مكونات الكلية، ولاسيما بين الأساتذه، في محاولة منه لتشتيت صفهم وزرع الأحقاد والضغائن بينهم، سواء داخل الشعبة الواحدة أو داخل الكلية بصفة عامة” يقول البلاغ؛
واكد البلاغ ان عميد الكلية سبق له ان “هدد خلال 2017-2016 بإغلاق الإجازتين المهنيتين الوحيدتين في الكلية؛ رغم موافقة اللجنة البيداغوجية على الإجازة المهنية الأمازيغية، فقد قام بتغييب الملف الوصفي لهذه الإجازة ومحضر الشعبة، وكذا التقرير الإيجابي الذي أنجزه عضو باللجنة البيداغوجية؛
واضاف ذات البلاغ ان العميد قام بـ “إتلاف محاضر مجلس الكلية، كمحضر تأسيس شعبة علم الاجتماع والمساعدة الاجتماعية والإرشاد النفسي التي وافق عليها مجلس الكلية”؛ إضافة إلى نهجه لـ “سياسة صب الزيت على النار، فقد حشر أساتذة علم النفس في شعبة علم الاجتماع دون الأخذ بمشورتهم. وبالنظر للاختلاف القائم بين الاختصاصين تحولت الشعبة إلى حلبة صراع بين علم النفس وعلم الاجتماع”؛
ويعتمد ذات العميد، حسب تعبير البلاغ، “مقاربة تحكمية صدامية داخل المؤسسة بدل المقاربة التشاركية القائمة على التواصل والتفاعل مع الأساتذة، حيث حطم رقما قياسيا في توجيه الاستفسارات للسادة الأساتذة، وذلك لأتفه الأسباب”؛ كما أنه “يرفض أي مشروع لتطوير المؤسسة، وذلك من خلال عرقلته تأسيس شعب ومسالك مهنية جديدة. وإصراره على إبقاء الوضع كما هو عليه، وإجهاضه لأي مشروع بيداغوجي تنموي للمؤسسة”؛
واقر البلاغ بأنه يقوم “باضطهاد كل من يخالفه الرأي، وشنه حربا انتقامية ضد من يعتبرهم خصوما له، في مقابل تقريبه لأقلية تحظى بجميع الامتيازات (التعيين في لجن المناقشة، ولجن المباريات، تنظيم الندوات وطبع المؤلفات، والاستفادة من السفريات)، وعدم التزامه بالحياد الذي يعتبر أحد شروط العمادة والإدارة بشكل عام، إذ صوت بوجه سافر بمعية نائبيه في انتخابات هياكل المؤسسة لفائدة مقربيه وحوارييه، ضدا على
القوانين والمذكرات الوزارية التي تمنع العميد ونائبيه من التصويت. الأمر الذي دفع مجموعة من السادة الأساتذة لطرح التساؤل الآتي: ما مدى قانونية الهياكل القائمة ومشروعية قراراتها”؛ و “عدم توزيعه لمحضر مجلس الكلية (دورة فبراير ،)2018وعدم وفائه بالكشف عن لائحة أسماء المستفيدين من بطائق السفر بالكلية،كما أن محضر نونبر ،2018الذي تم توزيعه على الأعضاء، لم يدرج كل النقط التي طرحت في المجلس، ولا ينص على كلالقرارات التي اتخذها مجلس الكلية”؛
وأشار البلاغ أنه و”بسبب ارتجالية قرارته، وعدم تبنيه المقاربة التشاركية مع ممثلي الأساتذة، فإن نسبة مهمة من أساتذة الكلية يشعرون بالغربة والتشرد داخل مؤسساتهم خاصة وأن هذه الوضعية الشاذة تحول دون قيام الأساتذة بمسؤوليتهم التربوية والتأطيرية” ؛
إضافة إلى “تشريد السيد العميد بالنيابة للأساتذة داخل الكلية منذ هدمه لمقرات الشعب، دون توفير مقرات بديلة ليتمكنوا من أداء واجباتهم البيداغوجية وتأطير طلبتهم، مما دفع أحد شيوخ وحكماء الكلية إلى التهديد بتأطير بحوث الطلبة والإشراف عليهم في المساحة الخضراء للكلية” حسب ذات البيان؛
وعمل على “منع من خلال نائبه في البحث العلمي والتعاون، أستاذا في علم الأديان من تسجيل الطلبة في سلك الدكتوراه في موضوع تخصصه، فضلا عن استدعائه لطلبة ينجزون رسائلهم تحت إشراف نفس الأستاذ وأمرهم بالانسحاب من مختبر” المجتمع والإبداع “واختيار أي مختبر آخر. وقد سبق للأستاذ المذكور أن وضع شكاية في الموضوع لدى نائبة رئيس الجامعة في البحث العلمي والتعاون الدولي”؛
واستنكر البلاغ عدم “تعميم المراسلات الوزارية على أعضاء اللجنة العلمية ورؤساء الشعب وممثلي الأساتذة في اللجنة العلمية؛ وعدم تواصل العميد مع الأساتذة ورؤساء الشعب، وعدم تكليف نفسه عناء رده على مكالمتهم الهاتفية ولا الجواب على مراسلاتهم، بل ورفضه استقبال بعضهم في مكتبه؛ وعدم تسجيل مراسلات السادة الأساتذة الواردة على العمادة في مكتب الضبط، خلافا على القوانين الجاري بها العمل”؛
ونبه بلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس، إلى كون “العميد قام بصرف المخصصات المالية للشعب لبعض رؤسائها دون سواهم؛ وفشله الذريع في تدبير الحوار مع الطلبة، مما جعل الكلية تعيش احتقانا وتوترا بين الطلبة والإدارة منذ سنة ،2015علما أن كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس لم تكن تعاني من مثل هذا الصراع بين الإدارة وممثلي الطلبة إلا بعد تعيين هذا العميد؛
وإذا كان من تلخيص لكل ما سجله السادة الأساتذة فلن يكون غير ثبوت تحول كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس خلال أربع سنوات من مؤسسة مزدهرة علميا وبيداغوجيا إلى جهاز للرقابة والعقاب. وقد نجح العميد إلى حد بعيد في إذلال طلائع المجتمع من الأساتذة، حيث حول المؤسسة من مكان للتربية والبحث إلى سجن كبير” على حد تعبير البلاغ.
ودعا المكتب المحلي، في بلاغه، “جميع الأساتذة إلى التجند خلف مكتبهم المحلي والتشبث بنقابتهم العتيدة النقابة الوطنية للتعليم العالي، ويعدهم أن زمن البؤس ومهادنة الإدارة قد ولى وقد دقت ساعة الحقيقة”.