الملياردير الجزائري”ربراب” داخل المحكمة:”أنا لا أفهم العربية ولغتي الأم هي الأمازيغية”

أجلت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس الأربعاء، محاكمة رجل الأعمال ومالك مجمع “سفيتال”، يسعد ربراب إلى يوم الثلاثاء المقبل 31 ديسمبر.

ورفضت الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح بعد أن طالبت هيئة الدفاع الإفراج عنه مؤقتا، مع تقديم ضمانات بأنه سيظل متاحًا للجهاز القضائي.

وانسحبت رئيسة جلسة الجنح للنظر في طلب تأجيل محاكمة ابن ولاية تيزي وزو، يسعد ربراب رئيس “مجمع سيفيتال”، بعدما طلب إحضار مترجم له بحجة أنه لا يتقن اللغة العربية ولأن لغته الأم هي الأمازيغية ولغة التكوين الأكاديمي الفرنسية.

وبعد انتظار لساعات في قاعة المحكمة ـ حسب يومية الجزائر ـ  تم إحضار المتهم يسعد ربراب برفقة الموقوفين في قضايا مختلفة، قبل أن تنادي عليه رئيسة الجلسة بعدما انتهت من سماع المتهمين في قضايا مختلفة.

وما أن وجهت رئيسة الجلسة السؤال للمتهم يسعد ربراب ما إذا كان مستعدا للمحاكمة، حتى ردّ عليه رجل الأعمال الجزائري بالفرنسية: “سيدتي الرئيسة أنا لا أتقن اللغة العربية وأطلب بناء عليه مترجم خاصة أن لغتي الأم هي الأمازيغية وتكويني بالفرنسية”.

وأوقفت مصالح الدرك الوطني الجزائري ربراب يوم 22 أبريل الماضي، وهو أحد أهم وأغنى رجال الأعمال، ليس في الجزائر وحدها ولكن في إفريقيا والشرق الأوسط .وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة سيفيتال Cevital الصناعية، أكبر شركة خاصة في الجزائر، والتي تنشط في مجال الصلب والمواد الغذائية والصناعات الزراعية والإلكترونيات.

ووفقاً لموقع Forbes، فإن ربراب أصبح أغنى رجل في إفريقيا في يونيو 2017، إذ تقدر ثروته الصافية بـ 4.31 مليار دولار أمريكي. لكن في 2019، تراجعت ثروة ربراب إلى 3.8 مليار دولار، ليصبح سادس أغنى رجل في القارة السمراء.

ومعروف عن يسعد ربراب الذي وُلد عام 1945 في ولاية تيزي وزو، بمنطقة القبائل، أنه من رجال الأعمال الأقوياء، الذين تربطهم علاقات قوية برجال الحكم والنفوذ في أوروبا، ووصلت علاقته بالحكومة الجزائرية لمرحلة عداء علني، وتبادل تصريحات وحرب كلامية، والسبب هو عرقلة الحكومة للعديد من مشاريعه، مثل مشروع بناء حي من ناطحات السحاب، يطل على ميناء العاصمة، وهو مشروع ترفض الحكومة تنفيذه، وتعرقل السلطات كذلك صفقة شرائه لشركة “ميشلان” في الجزائر، ورُفض مشروع تطوير ميناء “كاب جنات”، وغيرها من المشاريع.

وتحدثت تقارير عربية وأجنبية كثيرة عن هذا الصراع الذي وصل  لمرحلة الصراع العلني بين ربراب والدولة، والذي توالت فصوله بين الطرفين، في محاولات متكرّرة لعرقلة أعمال ربراب، ومحاولاته هو لإحراج النظام أمام العالم، بعد أن حاول ربراب سنة 2016 الاستحواذ على مجموعة الخبر الإعلامية، مقابل 45 مليون دولار.

واستغلَّ رجل الأعمال إغلاق قناة “الخبر” بسبب أزمات مالية، وحاول شراءها، لكن الحكومة الجزائرية حرَّكت دعوى قضائية لوقف عملية البيع، وتم بالفعل إيقاف عملية البيع، التي أكد ربراب نفسه أنها قانونية ومطابقة للتشريعات الجزائرية، ولكن الحكومة الجزائرية أوقفت الصفقة بحجة أن ربراب يمتلك صحيفة “ليبرتي”، والقانون الجزائري يمنع امتلاك شخص معنوي لمطبوعتين.