أكدت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الجزائرية بداية الأسبوع الجاري أن من أسمته ب”المحبوس” كمال الدين فخار المضرب عن الطعام منذ 3 يناير 2017 “محل تكفل طبي ومتابعة يومية”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية أن المديرية أوضحت في بيان لها “أن كمال الدين فخار, متواجد بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالمنيعة والمتهم في إطار التحقيق القضائي تبعا لأحداث غرداية قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 3 يناير 2017 “, مؤكدة أن ” المعني محل تكفل طبي ومتابعة يومية”.
وأورد المصدر ذاته أن الحقوقي الأمازيغي المزابي كمال فخار “قد تم تحويله يوم 15 يناير 2017 إلى مستشفى المنيعة ثم إلى المستشفى الجامعي بالأغواط بغرض مواصلة الرعاية الصحية”، كما أوضحت المديرية أن “المعني بالأمر يتلقى بصفة منتظمة زيارة موكله الأستاذ دبوز صالح والزيارة الأخيرة كانت يوم 19 يناير 2017, إلا أنه مازال مصرا على مواصلة الإضراب عن الطعام بالرغم مما قد يسببه ذلك من ضرر على صحته وخطورة على حياته”.
هذا ودخل الدكتور كمال فخار الدين في أسبوعه الرابع من الإضراب عن الطعام ويتواجد في حالة صحية جد متدهورة، إذ يواجه صعوبة في الكلام والحركة، ويأتي إضرابه حسب محاميه الأستاذ صالح دبوز احتجاجا على الظلم الذي يعانيه من طرف موظفي القضاء، وحيث أشار المحامي في بلاغ سابق له إلى أن الدكتور فخار كمال الدين يحتج بسبب اعتقاله تعسفيا برسالة غير قانونية صادرة من السيد النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية، بالإضافة إلى رفض جهاز القضاء معالجة شكاويه التي قدمها بسبب التعذيب الذي تعرض له أثناء اعتقاله في مركز الشرطة، والشكوى التي قدمها ضد مدير أمن ولاية غرداية، والشكوى التي قدمها ضد النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية، وطلبه استدعاء الوزير أحمد أويحيى، والجنرال عمار سعيداني ومحمد الأمين مدين الذين يحوزون على معلومات أكيدة ذات صلة وثيقة بالتهم الموجهة لكمال الدين فخار، لتقديم إفادتهم أمام القضاء وطلب إجراء خيرة واستدعاء شهود من موظفي الأمن والإدارة يحوزون على معلومات أكيدة عن الجرائم المرتكبة في غرداية واستمرار اعتقال أصدقائه في حين لا يمكن أن يتجاوز مركزهم القانوني مركز شاهد.
يذكر أنه من النادر أن تلجأ السلطات الجزائرية إلى طمأنة الرأي العام حول حالة احد المعتقلين المزابيين الذين يبلغ عددهم حوالي 30 شخصا والذين يقضون سنتهم الثانية داخل السجن دون أي محاكمة، وكلهم نشطاء أمازيغ حقوقيون، اتهموا السلطات الجزائرية بإستغلال أحداث العنف التي وقفت وراءها في غرداية للإنتقام منهم وتلفيق التهم لهم دون أدلة واحتجازهم دون محاكمة، وهو نفس ما ذهبت إليه تقارير كبريات المنظمات الحقوقية الدولية كهيومن رايتس ووتش والفعو الدولية التي تتهم الجزائر بارتكاب انتهاكات في حق النشطاء الأمازيغ المزابيين وطالبتها بإطلاق سراحهم أكثر من مرة دون جدوى.
أمدال بريس/ ساعيد الفرواح