جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد عبدو المنبهي، رئيس المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية، على أن المهاجرين المغاربة في أوروبا يعيشون أزمة هوية، وقال في ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم، الجمعة 18 دجنبر، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان داخل مقرها بالرباط، بتعاون مع المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية، بأن الشباب المغارب المقيمين بهولندا وأروبا عموما “لا يعرفون من أين أتوا ولا إلى أين ذاهبين، وقد بدأوا بالإحساس بأنهم غير مرغوب فيهم”، حيث أن الشاب المغربي لا يمكنه أن يجد نفسه في ثقافة وهوية البلدان المستقبلة حتى ولو كان مزدادا فيها، كما أن محاولات ترسيخ الثقافة الأصلية التي تعمل عليها الدولة المغربية عن طريق إرسال أئمة ومدرسين للغة والثقافة العربية لا تأتي بنتيجة، بل تساهم في ترسيخ أفكار ظلامية، حيث أن ” أغلب الأئمة الذين يرسلهم المغرب ظلاميين ولا يعرفون شروط المجتمع الأروبي” قبل أن يضيف “لا وجود لفرق بين إسلام سعودي وإسلام وسطي مغربي، ما دمنا لم نعمل على التوصل إلى إسلام يتماشى مع الشروط الديمقراطية العالمية”.
ومن جهة أخرى أكد المنبهي على أن هناك تنامي للإسلاموفوبيا في أوروبا وصل للاعتداءات الجسمية على الفتيات المحجبات والمساجد، إضافة إلى تصاعد مظاهرات لحركات يمينية “نازية” ضد الإسلام، ما “يدعو بالضرورة إلى اعتبار الإسلاموفوبيا من التمييز العنصري”، وقال المنبهي بأنه يجب تغيير هذه النظرة حول الحق في الاختلاف” مضيفا “قانون الطوارئ في فرنسا يستعمل في تصفية الحسابات”.
وبخصوص انعكاسات إلغاء الاتفاق الخاص بالضمان الاجتماعي بين هولندا والمغرب رصد عبدوا لمنبهي مجموعة من الخروقات التي عمدت عليها الحكومة الهولندية بخصوص بنود الاتفاقية الثنائية بين البلدين خاصة الفصل 5، الذي يقضي بعدم التمييز بين حقوق المغاربة بهولندا وعائلاتهم بالمغرب، فيما سجل المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية، تقاعس الحكومة المغربية والتزامها الصمت في الوقت الذي تهدر فيه حقوق المهاجرين المغاربة.
أما عن تمثيلية أمازيغ العالم في البرلمان المغربي فقد أكد كريم بنكندوز الباحث في قضايا الهجرة، على ضرورة اعتبار الحقوق السياسية من بين الحقوق الأساسية للمهجرين المغاربة، كحق التصويت والتمثيل في المجالس المنتخبة، كما رصد مجموعة من التطورات التي عرفها الملف منذ 2002، إلى الآن من خلال الخطابات الملكية ومقترحات القوانين التي تقدمت بها الأحزاب، إضافة إلى ما جاء به دستور 2011 بخصوص حقوق المهاجرين، خاصة في بنوده 16، 17، 18، 30، و163. إلا أن هذه التطورات يرى بنكندوز لا يوازيها تطور على مستوى الواقع، إذ أنه “لحد الآن ليس هناك مشروع قانون فيما يخص تمثيلية أمازيغ العالم”، قبل أن يختم بنكندوز كلامه “إما أن نعمل على إشراك مغاربة العالم في مواطنة كاملة أو سنفقدهم”.
وعن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان سجل عضو مكتبها التنفيذي، مسعود بعيش، غياب التنسيق بين عمل المجتمع المدني وعمل الحكومة فيما يخص عددا من القضايا منها قضية المهاجرين، وقال بأن على السلطة الحكومية أن تشرح للمواطنين بعض الأمور التي اعتبرها سرية فيما يخص تطورات الاتفاقية الثنائية بين المغرب وهولندا بخصوص المهاجرين، قبل أن يضيف ” لابد من التعاون في هذا المجال، وإلا فسيكون ميزان القوى في صالح الحكومة المغربية”.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي احتضنه المقر الرئيسي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وأشرف على تسيير أشغاله كاتبها العام مصطفى الزنيدي، يأتي بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، والذي لم يحض بالتفاتة كبيرة من طرف الحكومة ولا المجتمع المدني.
كمال الوسطاني
