المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان يطالب بإقرار وتجسيد مشروع الحكم الذاتي

أكد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أن الخيار الوحيد لإنهاء الصراع المفتعل في الأقاليم الجنوبية، يرتبط بإقرار وتجسيد مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي اقترحه المغرب “كإطار للتفاوض والذي وصفه المنتظم الدولي بأنه جدي وذو مصداقية”.

وطالب المنتدى في بلاغ أعقب ندوة وطنية نظمها بالقنيطرة يوم السبت 21 أبريل 2018، حول موضوع “ملف قضية الصحراء المغربية والتطورات الأخيرة في المنطقة العازلة”، بإجراء إحصاء دقيق وشامل للاجئين المتواجدين بالتراب الجزائري وتمكينهم من الحصول على بطاقة لاجئ وحقهم في اختيار موطن ثان يختارونه غير تندوف.

وحسب البلاغ، تأتي هذه الندوة المنظمة بتنسيق مع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وجمعية الوحدة الترابية ومنظمة الكشفية المحمدية المغربية بسيدي يحي الغرب، على ضوء ما تقوم به جبهة الانفصاليين من تحركات على مستوى مناطق من أطراف بلادنا الواقعة شرق وجنوب الجدار الأمني فيما يسمى بـ”المناطق العازلة”، وانخراطا من الحركة الحقوقية في صيانة وحماية الوطن وتدعيم وحدته الوطنية والترابية، والتشبث بالحل السلمي السياسي المستدام والمتوافق عليه تحت إشراف الأمم المتحدة “باعتبارها الجهة الوحيدة ذات الصلاحية للبحث عن حل يضمن صيانة حقوق بلادنا ويصون السلم في منطقتنا”، واستمرارا في التعبئة المدنية والحقوقية الواسعة لكافة الطاقات والفعاليات.

وعرفت الندوة في بدايتها كلمة كل من جواد الخني، رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ادريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، مصطفى لحويدك، رئيس جمعية الوحدة الترابية بسيدي يحي الغرب إقليم سيدي سليمان، وكلمة المبعد الصحراوي بنواكشوط مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.

وعرفت الجلسة الثانية للندوة مداخلة كل من الجيلالي العدناني: أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة محمد الخامس بالرباط،له مؤلفات وكتب حول الصحراء المغربية، عبد الهادي مزراري، صحافي مختص في قضية الصحراء المغربية، له مؤلفات وكتب حول الصحراء المغربية، الحسين كنون، محامي، الكاتب العام الوطني للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ابراهيم الحجام، الكاتب العام الوطني للجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، إضافة إلى الأمين العام للعمال المهاجرين في المغرب، فرانك إيانكا.

المداخلات الخمس قاربت الموضوع من زوايا تاريخية وقانونية وحقوقية واعتبار التطورات الأخيرة بالمنطقة العازلة تعرقل حل الملف وتعمق الآثار الوخيمة لاستمراره على المواطن الصحراوي المشتت منذ أربعة عقود.

كما تم التأكيد على دعم الديناميات الشبابية والسياسية المتنامية بتندوف والتي انبتقت مناهضة للوصاية والتحكم الجزائري مع ضرورة فتح المخيمات أمام المنظمات الحقوقية الدولية  وضمان حق مصطفى ولد سلمة سيدي مولود في الاختيار والرأي والتنقل ووقف الانتهاكات الحقوقية الخطيرة بتندوف وإحصاء دقيق وشامل للاجئين المتواجدين بالتراب الجزائري وتمكينهم من الحصول على بطاقة لاجئ وحقهم في اختيار موطن ثان يختارونه غير تندوف.

وهو ما يطرح البحث عن آفاق الحل النهائي  في اتجاه صيانة الوحدة الوطنية واستكمال الوحدة الترابية وإقرار الحكم الذاتي باعتباره مشروعا يحظى بالجدية والمصداقية دوليا، وتحقيق النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وتحقيق الوحدة المغاربية وفتح الحدود ما بين الشعبين المغربي والجزائري وجبر ضرر المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر.

وبشأن  إعلان القنيطرة تقرر تعميق النقاش بشأن مضامينه وتعميمه في صيغته النهائية في أجل أسبوع.

أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني