المنتدى المغربي للديمقراطية يطالب بترتيب الجزاءات القانونية ضد “الخارجون عن القانون”

استنكر المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، العصيان المدني الذي عرفته العديد من المدن المغربية، ليلة السبت 21 مارس2020، حيث جاب المواطنين “الخارجين عن القانون”، حسب تعبيره، أحياء وشوارع مدن طنجة وفاس وسلا والقصر الكبير.

وطالب المنتدى في بيان له، بترتيب الجزاءات القانونية ضد كل المتورطين في هذا الفعل الشنيع. مشددا على “أن هناك دولة واحدة موحدة ومتضامنة ولا مجال لمن يريد أن يضعف الدولة ومؤسساتها”.

وأوضح البيان بأن المسيرة جاءت مباشرة بعد “دعوات التكبير من النوافذ والتي تحوّلت إلى تجمهر شعبي بالمئات بالشوارع من معتنقي أفكار تنظيمات الجماعات المتشددة، في خرق واضح للتوجيهات الحكومية التي تخص حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس “كوفيد-19”.

وطالب البيان بالزامية “مساءلة السلفي المدعو عبد الحميد أبو النعيم حتى لا تتكرر حملات التكفير وإشاعة الكراهية والحقد والتطرف وسط المجتمع، وجعل فضاءات الأنترنيت مجالا ليس للكراهية والتحريض، بل للتعددية والتنوع والتسامح”.

ودعا إلى “التصدي لترويج وإشاعة إيديولوجية التكفير ومعاداة حقوق الإنسان والزج بالشباب في براثين وشبكات التأطير الديني المتشدد والتكفيري؛ واتخاذ كافة التدابير اللازمة والعملية لوقف الهجمات التكفيرية والتحريضية وكل الممارسات الخاطئة التي تستغل المشترك الديني”.

وشدد المنتدى في ذات البيان على وجوب “تعميم مبادئ الحوار ونبذ التعصب والتمييز والكراهية والحقد والتطرف وسط مؤسسات المجتمع وعبر مختلف وسائل الإعلام، وبإقرار الحقوق والحريات والمساواة الفعلية وكافة حقوق الانسان والمواطنة الكاملة بكافة الحقوق”.

وأشار البيان إلى أن “التصريحات والفتاوى الرجعية وحملات تكفير الدولة والمجتمع التي تورط فيها السلفي المدعو عبد الحميد أبو النعيم، كفعل تحريضي لارتكاب أعمال إجرامية وإرهابية، تعتبر منافية  لمواثيق حقوق الإنسان“.مستنكرا محاولاته “تسييد حالة عنف الكل ضد الكل وتدمير للحياة المدنية القائمة على التعاقد الاجتماعي الحر”.

وابرز البيان بأن الدولة وُجدت لحماية الحقوق وحماية الأفراد من عنف الأفراد، معتبرا، أن “ممارسة قانون “الفتاوي والجهل” هو عودة إلى حالة الطبيعة وقانون الغاب وحق القوة بدل قوة القانون والمؤسسات في أعمال يائسة لهدم مقومات الدولة ومؤسساتها التي تضمن الأمن والسلم وتحمي الحقوق الفردية والجماعية ، ناهيك  عن الاعتداء على حق المواطنين في العيش الآمن”.

إمرزيك.ر