جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إنه “لا يجب أن يُصبح موضوع الوصولات، مشجبا أو ورقة للمظلومية، ولا مطية لاستغلال سياسوي”. جاء ذلك ردّا على بلاغ “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، الصادر مؤخرا حول موضوع الوصولات، والذي قالت فيه إن”ما تشهده حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات من تقييد وحصار يصل حد الحظر والمنع الصريح، وما يتعرض له الحيز المدني من تضييق وانكماش عز نظيره حتى في ظل سنوات الرصاص”.
وأشارت المندوبية في بيانها، إلى أن “أصحاب هذا الخطاب، وليس كبار مناضلي الجمعية الذين رسموا تاريخها في زمن مضى، لا يعرفون؛ لا سنوات الرصاص ولا التضحيات التي تطلبت القطيعة معها ولا الجهود المطلوبة للحفاظ على المكتسبات”. معتبرة أن “وصف هذا الاتجاه بالراديكالي الذي يتخذ لبوسا حقوقية، ليس تحاملا أو تهجما، بل وصف واقع. وفي جميع الأحوال، فإن من بين مكتسبات بلادنا، التي تستوجب التثمين، وجود آراء من أقصى المعارضة، تعبر عن مواقفها بحرية، وتتحمل تبعا لذلك مسؤولية اختياراتها، بلا مظلومية”.
وعبرت المندوبية الوزارية عن استغرابها لما ورد في بلاغ الجمعية، “من أن تصبح جمعية مغربية، “رَجْع صَدَى” لمنظمة دولية غير حكومية، منخرطة في حملة مضادة ضد بلدنا، والتي ندعوها بالمناسبة، لأن تولي الاهتمام للمنطقة، التي تشهد انهيار الدول وتفكك موروثات حضارية والفتك بحقوق الإنسان. وعسى أن تُسْعِفَها صفتها الدولية في تقديم العون العاجل لضحاياها”. وفق تعبيرها.
وقالت المندوبية الوزارية، إن “الجمعية لم تستطع، لحد الآن، تقديم ملف توثيقي كامل عن ادعاءاتها، كما أن فرعها بالرباط، اعتذر مرتين خلال الشهر الجاري عن الحضور إلى المندوبية الوزارية، بعدما، وجه إليها رسالة تخص وضعيته القانونية، وبعدما تم الاتفاق مع مسؤوليه المحليين، على عقد لقاء معه. وقد حدث نفس الأمر، سابقا، مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حيث طَلب مسؤولين بها من الجمعية، على إثر اجتماع رسمي، تزويدهم، بمعلومات مع لائحة الفروع المعنية بالوصولات، ولم تتم الاستجابة لذلك”.
وسجلت المندوبية أن ” عمل منظمات وجمعيات المجتمع المدني، بات في ضوء الدستور، يندرج في نطاق الاهتمام بقضايا الشأن العام ومن تجلياته، التفاعل على مستوى التشريع وتقييم السياسات العمومية وتتبع إعمال التزامات الدولة… ولا شك أن ذلك، أضحى يتطلب إعادة تنظيم المقتضيات المؤسسة لعملها، حتى تنسجم مع القيم والمبادئ والأحكام الدستورية”.
واعتبر ذات المصدر أن تدبير “موضوع الوصولات بات يتطلب إعادة النظر فيه، ضمن رؤية شمولية لموضوع قانون الجمعيات، في ضوء الدستور وما أطلقه من ديناميات مدنية، جمعوية، في أعماق جغرافية المغرب، وفي ضوء المقترحات المقدمة، من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومؤسسة وسيط المملكة وفي ضوء الاجتهاد القضائي الوطني، وكذا الاقتراحات المقدمة، بمناسبة الحوار الوطني حول المجتمع المدني وإعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية، وغيرها من المبادرات المدنية.”
ودعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرات المقدمة، من قبل السلطات الحكومية حول موضوع الجمعيات، ولاسيما من طرف الأمانة العامة للحكومة، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بمناسبة مناقشة الميزانيات الفرعية”، مشيرة إلى أنها “ستعمل إعداد رأيها حول الموضوع”.
