المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق في “فاجعة طنجة”

قدم المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان تعازيه الحرة لأسر ضحايا فاجعة معمل النسيج بطنجة من خلال بيان أصدره أمس الثلاثاء 09 فبراير من الشهر الجاري.

وطالب “بفتح تحقيق قضائي نزيه مستقل تحت إشراف النيابة العامة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية عن ذلك”.

وناشد من خلال البيان، “وزارة التشغيل بتفعيل آلية المراقبة على كل الوحدات الإنتاجية بمختلف المناطق الصناعية في المغرب، وخاصة في المدن الكبرى، بتنسيق مع السلطات المحلية، وعدم افلات أي مخل بالقانون من العقاب وكل من تستر عنه أو ساهم في ذلك”.

وأكد حسب نفس المصدر، على “ضرورة العمل على القضاء على الاقتصاد غير المهيكل وتيسير انتقاله الى اقتصاد مهيكل”.

ونذكر أن مدينة طنجة، استفاقت يوم الإثنين 08 فبراير الحاري، على وقع فاجعة إنسانية ذهب ضحيتها 28 شخصا كانوا يشتغلون في معمل غير مرخص له، لقو حتفهم غرقا بعد تسرب المياه داخل المعمل.

ومن جهة أخرى، وحسب ذات البيان، وعلى خلفية فض الوقفة الاحتجاجية للمتضررين من إيقاف التهريب المعيشي بالفنيدق، والتي اعتقل فيها أربعة شبان قدموا للنيابة العامة في حالة اعتقال، شدد المكتب التنفيذي، على “ضمان الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة العادلة للمتهمين، مع متابعتهم في حالة سراح”، مؤكدين على “ضمان تهدئة الأوضاع وفسح المجال لنجاح مختلف المبادرات التي تم القيام بها من طرف السلطات المحلية”.

وأبرز المكتب، “تسجيل الطابع العفوي لهذا الاحتجاج الذي شهد مشاركة واسعة للنساء والشباب ممن يمتهنون التهريب المعيشي، علما بأن الأمر لا يتعلق بفعل احتجاجي منظم”.

وطالب “السلطات العمومية والحكومة بتسريع وتيرة تنزيل المشاريع التنموية البديلة عن التهريب المعيشي، قصد امتصاص أفواج العاطلين من النساء والشباب ممن وجدوا أنفسهم بدون أي مورد رزق طيلة السنة ونصف”.

فيما دعا إلى “توسيع دائرة الحوار بين الدولة والساكنة المحلية لمناقشة مستقبل المنطقة، بعد توقف التهريب المعيشي ليشمل ممثلي ممتهني هذا النشاط، إلى جانب المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والفاعلين الاقتصاديين”، مؤكدا على “ملاحظته لمجريات محاكمة الشبان الأربعة المعتقلين”.

ولم يفت البيان دون ذكر المكتب التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان متابعته لمجريات محاكمة جواد أمغار ، حيث أكد “تسجيله إيجابية إجراء المحاكمة حضوريا، احتراما لقاعدة التواجهية، وهي عنصر من العناصر الاجرائية للمحاكمة العادلة”.

وأبرز “احترام مختلف قواعد المحاكمة العادلة التي مكنت المتهم من تقديم مختلف أوجه دفاعه، سواء من خلال دفاعه الذي آزره، أو من خلال التصريحات التي أدلى بها امام الهيئة التي أصدرت الحكم، بما فيها حقه في إنكار التهم التي توبع من أجلها”.

وأكد “إشعار المحكمة المُصدرة للحكم في حق المتهم في الاستئناف احتراما لمختلف درجات التقاضي وحق المتهم الطعن في الحكم”.

وركز المكتب من خلال ذات البيان على “تسجيل كون جلسات المحاكمة مرت في ظروف عادية، احترمت فيها قواعد المحاكمة العادلة حيث لم تشهد اصطدامات ولا مشاحنات بين المتهم والمحكمة أو بين هذه الأخيرة ودفاع المتهم، و لا مع النيابة العامة”.

وذكر “استمراره مواكبة هذا الملف في المرحلة الاستئنافية”، مبرزا “ضرورة التعجيل بتنفيذ مختلف المشاريع التنموية التي سبق الإعلان عنها، وخاصة فك العزلة عن منطقة تماسينت والدواوير المحيطة بها”.

ومن جانب آخر، “شجبت” المنظمة، حسب ذات البيان، “منع السلطات العمومية الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي المغرب” من عقد ندوة صحفية في فندق بالرباط رغم وضعها تصريحا لدى السلطات قبل 48 ساعة ، ومنع ندوة صحفية لمجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية كانت ستعقدها في مقر معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وطالبت “بتمكين المنظمات التي يطالها المنع من المبررات المكتوبة قصد تمكينها من الطعن في قرارات السلطات أمام القضاء الإداري”.

وبخصوص تداعيات جائحة كورونا، فقد أكد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على تسجيله مواصلة حملة التلقيح في جميع أنحاء البلاد، مبرزا كذلك “مطالب فئات اضطرت الى توقف عملها بالاستفادة من تعويضات، إسوة بالفئات التي استفادت من صندوق كوفيد 19”.

وطالبت المنظمة، “السلطات بإخبار المواطنات والمواطنين بالإجراءات الخاصة بتدبير الجائحة، خاصة موضوع الرخص الاستثنائية للتنقل سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، عبر بلاغات بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية وكذا ببلاغات مكتوبة”.

أزداد دنيا