جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
دعا المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان لتغليب أسلوب الحوار البناء والجدي لحل الإشكاليات المطروحة بين وزارة التربية والتكوين والأساتذة المتعاقدين، “مع مراعاة حقوق ومكتسبات الأساتذة المتعاقدين من نساء ورجال التعليم”.
وأكد بيان 09 مارس 2019، أصدرته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، صباح اليوم بالرباط، على مراعاة الطرف الثالث في هذا الاحتقان “وهم الأطفال الفئة الهشة الأكثر تضررا حتى لا يصبحوا رهينة بين الطرفين بضمان الحق في التعليم الجيد كحق دستوري واستحضاره في جميع الحوارات والمقارابات”، منددا بالعنف “أيا كان مصدره والابتعاد عن المقاربة الأمنية واستخدام القوة المفرطة في فض التجمعات والاعتصامات”.
وطالب البيان بالتسريع بإخراج القانون المنظم للإضراب “الذي لم يراوح مكانه منذ عدة سنوات بل منذ عقود”، والتسريع بتحيين القانون المنظم للتجمعات والتظاهرات السلمية “إعمالا للمقتضيات الدستورية والممارسات الفضلى المتماشية مع التزامات المغرب الدولية وإعمالا لتوصيات الاتفاقيات الدولية التعاقدية وتوصيات المجتمع المدني عبر مرافعاته ومذكراته تحصينا للمكتسبات التي راكمها المجتمع في هذا المجال”.
وسجل المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان قلقه الشديد بشأن التطورات التي آلت إليها الأوضاع التي تمس المنظومة التربوية، من حيث تكرار الإضرابات الطويلة الأمد وتواتر الاعتصامات والتظاهرات السلمية من لدن الأساتذة المتعاقدين مع وزارة التربية والتكوين، ونهج أساليب التهديد من إيقاف الأجر بل التهديد بالمنع من الالتحاق بالعمل لمن لم يوقع على ما سمي بالملحق الإضافي للعقد من طرف الإدارة الشيء الذي انعكس سلبا على تعلم الآلاف من الأطفال وأدى إلى قلق كبير لدى الأسر إلى جانب استعمال القوة المفرطة في بعض الأحيان لتفريق المعتصمات والمعتصمين والمتظاهرات والمتظاهرين وتبادل العنف في أحيان أخرى مما يؤثر على سلامة المواطنات والمواطنين ويهدد الأمن المجتمعي.
مشيرا إلى أن القبول بالعقد يبقى شريعة بين المتعاقدين وأن أي تغيير في مقتضيات العقد يجب أن يكون عبر الحوار وعبر الإقناع وأن لا يمس بجوهر العقد ومكتسبات وحقوق الطرف الثاني.
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني
