المنوزي يكتب : يوميات الحبس الاختياري (الحلقةالرابعة”

اختار الأستاذ والمحامي، مصطفى المنوزي وهو من عائلة معروفة بمنطقة تافراوت، عائلة مقاومة للاستعمار الفرنسي ومناضلة في سنوات الجمر والرصاص بالمغرب، أن يكتب يوميات “الحبس الاختياري”.

مؤسس “المنتدي المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف”رئيس “المركز المغربي للديموقراطية والأمن” وأمين عام شبكة “أمان لتأهيل ضحايا التعذيب والدفاع عن حقوق الإنسان”، ورئيس “أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي” وعدد من التنظيمات الحقوقية والجمعوية، اختار أن يتعامل مع حالة “الطوارئ الصحية” التي أعلنت بالمغرب لمواجهة تفشي وباء فيروس “كورونا” المستجد، بتدوين يومياته في “الحجر الصحي” على شكل حلقات متتالية.

(الحلقة الرابعة)

نحن في حالة تأهب ، ولو في منازلنا ، فلن نهرب من العدوى نحو الخمول ، ، صحيح أن الدولة أمسكت بجميع خيوط التدبير ، وسخرت كافة مؤسسات انفاذ القانون واستعمال القوة العمومية ؛ فهل نعقلها ونتوكل أم نتواكل ؟

يوم أمس طالبت وذكرت بمقتضيات الفصل 54 من الدستور ، من باب الغيرة الدستورية والمسؤولية السياسية ؛ لذلك سنحصن حق التعبير والنقد المسؤول ، سنظل يقظين وحذرين من أي انزلاق ؛ لذلك سوف نجسد تأهبنا من داخل بيوتنا ، ودارنا امتداد للفضاء العمومي والمدرسة السياسية والحقوقية الوطنية ، مؤكدين قول الشاعر ” ليس الفتى من يقول ….” ، إنها الاستمرارية والتجديد ، زائد الكلفة الخاصة ، والتي تنضاف الى الثمن العام الذي ادته الأسرة والعائلة والوطن.

فكما لم يكن للشعر نفسه أن يستقيم بملابس النوم أو الرياضة في لحظة هذيان ، فليست هناك مرتجلات ولا مجازفات ،التفكير والتخطيط والتدبير شروط ضرورية لأي تفاعل او تعامل ، فالعلاقات موضوعية، والأحكام نسبية ولا يقينية ؛ هذا ما تقتضيه فلسفة الفعل ؛ كما الفعل مادة ملموسة والشغل لا يتم بحذاء الرقص ، اللهم إذا كانت حرفتك راقصا او رقاصا ، ليس كما ينعته أهل البهجة بالجراي ، أي مقدم الحومة . ولأن المناسبة شرط ، ادعوكم الى التمعن في وثيقة الخروج الاستثنائي ، والتي لا قيمة لها دون توقيع وخاتم عون السلطة ، هذا الإمضاء الذي يزكيه كممثل للدولة وامتداد لها ترابيا ، فصفة مراقب ليست بالهينة ، ودون تأشيرته ستحرم من حرية التجول ، ولو من بيتك الى محل بقال حيكم .

فمنح الموافقة بمثابة سلطة (أمنية ) ، لا تخلو من مسؤولية قانونية وسياسية حتى ، طبعا للضرورة أحكام ، غير أنه وجبت الإشارة إلى أن مصير كثير من الشبان ، أيام زمننا ” الجميل ” ، يحدده مقدم الحومة ، فإذا حدد لك مهنة في بحثه ، الذي تمنح به شهادة الإقامة من أجل انجاز بطاقة التعريف الوطنية ، فستظل تلك ” المهنة ” عالقة بهويتك التعريفية على الأقل ، لخمس سنوات ، ناهيك عن التقرير السري الذي ينجزه في حقك ، فمعلوماته تصل أحيانا الى السلطة المركزية ، وأذكر على سبيل المثال أن كثير من الطلبة حرموا من حقهم في المنحة ، وكثير منهم تم تقييدهم جبرا في قائمة المرشحين للتجنيد الإجباري ، هي ممارسات لم يعد لها محل ، ولكن بيت القصيد ، أن عون السلطة مؤسسة قائمة الذات ، ويقتضي الأمر مأسستها دستوريا.

فلم يعد ممكنا اعتماد خدماته في إطار نظرية الموظف الفعلي ، والحال أنه يستحق الإدماج في سلك الوظيفة العمومية وتحت حماية القانون ذي الصلة .

من هنا فلنبحث عن صيغة للتعاون ، من أجل إنجاح حالة الطوارئ المتوافق حولها ، من خلال القرب ، فعون السلطة حليف موضوعي للمرحلة ، وبهذا التعاون سنحفظ ” خلود ” الغيرة الوطنية في تمثلاتنا .