النقابة الحرة للسياحة تستنكر معاقبة الوزير لرئيس الأشغال بمركز التكوين الفندقي في أصيلا

استنكرت النقابة الحرة للسياحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بيان صدر لها مؤخرا، إصرار وزير السياحة على معاقبة رئيس الأشغال لمركز التكوين الفندقي والسياحي بمدينة أصيلة على أفعال قالت أنه لم يفعلها.

وجاء في بيان أصدرته ذات النقابة أن تقرير المفتشية العامة الذي استند إليه الوزير بعيد عن الصواب ولا يتسم بالدقة والموضوعية والحياد “اللازمين للوصول إلى الهدف الأسمى، وهو تحقيق العدالة وإنصاف الناس”. وحسب البيان، فإن هذه الخطوة، تأتي في ظل تجاهل الوزارة لمراسلات النقابة وتوجيهاتها الكثيرة في الموضوع، حيث كانت قد أبرزت من داخل اللجان الثنائية، الحيثيات الحقيقية للخلاف الذي قال البيان أن مدير المركز كان وراء افتعاله، إضافة إلى استمراره في إدارة المركز لزمن وصفه البيان بالقياسي (24 سنة) ما ترتب عنه إقصاء لعدد من الأطر الكفوءة.

وسجل البيان عددا من التوجيهات لمحرري التقرير الذي بنيت عليه العقوبة، وقال بأنه يجب عليهم أن يكونوا ملمين بكل صغيرة وكبيرة تخص مجال تخصصهم حتى يتسنى لهم القيام بواجبهم، إضافة لعدد من الملاحظات عن محتوى التقرير تتمثل أساسا في: عدم المساواة بين المشتكي والمشتكى به، الاعتماد على لائحة الموضفين المستجوبين المنتقيين من طرف المشتكي، عدم تفعيل المواجهة للتأكيد من صحة الادعاءات، عدم توجيه أي اتهام محدد للمشتكى به لإعطائه فرصة الدفاع عن نفسه، عدم الإشارة إلى توقيت الشكاية التي وضعت السيد مصطفى اليميد والتي جاءت مباشرة بعد طلب التحكيم الذي تقدمت به زوجته في قضية تنظيمية تمس بالسير العادي للمركز، اعتماد كل ما جاء في التقرير على أقوال لا أفعال أو حجج ملموسة.

 ودعت النقابة في ختام البيان الجميع للتضامن مع مصطفى اليميد “عرفانا لما أسداه من جهد وتفان من أجل خدمة وطنه.

أمدال بريس/ كمال الوسطاني