في سابقة هي الأولى من نوعها، نظم حزب النهج الديمقراطي، ندوة وطنية في موضوع “الانتقال من المطب الحقوقي الى الطرح السياسي للقضية الأمازيغية” يومه الأحد 15 يناير الجاري بالرباط، استضاف فيها عدد من الباحثين والمهتمين ونشطاء الحركة الأمازيغية، كالمحامي بهيأة الرباط، حسن ادبلقاسم، والأستاذ علي الخديوي، والدكتور الباحث إبراهيم فوكيك، إضافة إلى عدد من النشطاء الأمازيغ، كالأستاذ رشيد الراخا رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، والمحامي احمد الدغرني رئيس الحزب الديمقراطي الأمازيغي، وعدد أخر من نشطاء الحركة الأمازيغية والمنتمين لبعض التيارات اليسارية الأخرى وممثلي بعض الجمعيات.
وفي مدخلة له، أكد علي الخديوي أن شعار لا ديمقراطية بدون الأمازيغية، لا زال قائما ودو راهنية، معتبرا أن الأمازيغية مطلب سياسي في جوهره، مشيرا إلى أن المغرب يعيش على هوية مصطنعة وغير حقيقية.
ودعا الخديوي الى “النضال من اجل المشروع المجتمعي الذي نريد، مجتمع ديمقراطي تسود فيه قيم حقوق الانسان الكونية والشاملة وفصل للسلط والعلمانية”، داعيا في السياق ذاته إلى التركيز على المشترك بين مختلف القوى المؤمنة بالديمقراطية والحداثة والعلمانية والتي نسعى لإحقاقها جميعا”.
بدوره، اعتبر حسن ادبلقاسم أن هناك ثلاثة أمور تميز الاستبداد في المغرب، وهي احتكار القيم والتحكم فيها، واحتكار السلطة وأيضا الموارد والثروات، ودعا المحامي بهية الرباط في معرض مداخلته الى بناء جبهة واسعة تشمل كافة الديمقراطيين على مرجعية حقوقية والنضال من اجل بناء الدولة الديمقراطية.
كما دعا إلى إقرار جهوية سياسية مكان الجهوية الإدارية الحالية، وإقرار دستور ديمقراطي على اساس الشراكة في القيم والشراكة في السلطات والشراكة في الموارد والثروات، داعيا كامل القوى الحية المؤمنة بالديمقراطية والتعددية في المغرب إلى عقد لقاء وطني كبير وصياغة ميثاق يتضمن المرجعية والأهداف.
أما محمد الزياني باعتباره مهتم ومتتبع لمسار الحركة الأمازيغية بالمغرب، فقد عرّج في مداخلته على تاريخ الحركة الأمازيغية، ومختلف المحطات التي مرت منها خاصة بعد ميثاق اكادير، وكذلك الأسباب التي جعلتها تتشتت وتنقسم وفشل تجربة المجلس الوطني للتنسيق ، والذي اعتبره المتحدث نقلة نوعية في العمل التنظيمي للحركة الأمازيغية.
كما تحدث الزياني عن “مساهمة المخزن حسب تعبيره في تفجير التنسيق وإضعاف القوى الوحدوية في الحركة الأمازيغية، من جانب أخر أعتبر الزياني أن المطالب الحقوقية استنفدت مهامها وحان الاوان للانتقال للنضال السياسي والمطلب السياسي للقضية، حيت الصراع بالأساس، هو صراع سياسي بامتياز.
ودعا الزياني بدوره إلى بناء جبهة نضال واسعة من اجل إحقاق المطالب الأمازيغية مع كافة القوى الأمازيغية والإطارات المناضلة.
وفي مداخلة حول نمط الإنتاج الأمازيغي، قال الدكتور إبراهيم فوكيك إن نمط الإنتاج عند الأمازيغي نمط جماعي، حيت أن الأرض وكل وسائل الإنتاج تسير بشكل جماعي، كما قال بأن توزيع الموارد والثروة يتم بشكل جماعي وعادل، مبرزا أن النظام الاجتماعي الأمازيغي عموده ينطلق من الاسرة الى القبيلة ثم إلى كنفدرالية القبائل.
وفي مداخلة الجمعيات والهيئات المتدخلة، دعا رشيد الراخا رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، إلى تكتيف النقاش على مختلف القضايا التي طرحت في الندوة، كما دعا إلى جهوية سياسية تأخذ بعين الاعتبار التنظيم القبائلي للمغرب ما قبل الاستعمار، وبناء كنفدرالية شمال إفريقيا عابرة للحدود، مبنية على أساس التسيير الذاتي للجهات في إطار وحدة شمال أفريقيا.
فيما دعا زعيم الحزب الديمقراطي الأمازيغي، احمد الدغرني إلى التركيز أكثر على المشترك بين كل الهيئات الحاضرة والمناضلة، وضرورة ترك النقاط الخلافية جانبا، منوها بعدد من الافكار والمواقف التي جاءت في مداخلات الحاضرين والتي يمكن ان تشكل أساسا لنقاش جدي ومسؤول حول المشترك، مؤكدا في السياق نفسه على ضرورة تجاوز نضال المواثيق والإعلانات إلى نضال الميادين والساحات. وفق تعبيره
وأجمعت عدد من المداخلات كما سابقاتها على اهمية مبادرة النهج الديمقراطي في هذا الصدد، ودعوا إلى تكتيفها والبحث على المشترك بين الحركة الأمازيغية والتيارات اليسارية الساعية إلى الديمقراطية والتعددية، كما تمّ التطرق إلى مجموعة من النقاط الخلافية بين الحركة الأمازيغية والأحزاب اليسارية في المغرب.
أمدال بريس: منتصر إثري
توضيح للإخوة في هيئة تحرير جريدة/ موقع العالم الأمازيغي المحترم.
انا محمد الزياني بصفتي مشاركا في الندوة التي هي موضوع تقريركم هذا .. أجد نفسي مضطرا للتصريح بانني استدعيت لهذه الندوة بصفتي الشخصية كمهتم ومتتبع لمسار الحركة الأمازيغية بالمغرب.. وليس باسم حزب النهج الديمقراطي الذي أثمن بدوري مبادرته الجريئة هذه على درب الأجرأة العملية لمواقفه النيرة والمتقدمة إزاء القضية الأمازيغية…
وبهذا وجب التوضيح والسلام. ..