كما دأبت على ذلك في السنوات الأخيرة، أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تقريرها السنوي برسم سنة 2022 باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية والفرنسية.
ويعرض التقرير الصادر بثلاث لغات: العربية، الأمازيغية والفرنسية، أهم أنشطة الهيئة العليا، وكذا المؤشرات الرئيسية المتعلقة بتطور المشهد السمعي البصري الوطني خلال سنة تعد سنة نهاية الأزمة الوبائية لكوفيد 19 والتي شكلت أيضا اختبارا مناعيا لقطاع الاتصال السمعي البصري.
فيما يتعلق بتقنين المضامين السمعية البصرية، اتخذ المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري “إما بناء على شكايات متوصل بها أو تبعا لإحالات ذاتية، 80 قرارا يهم البرامج التي تبثها الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة”.
وفقا لمقتضيات الفصل 165 من الدستور، تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في المجال السمعي البصري، سواء خلال الفترات الانتخابية أو خارجها”.
في هذا الصدد، واستنادا إلى البيانات الفصلية الأربعة للتعددية برسم سنة 2022 التي تنجزها وتنشرها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، يظهر توزيع الحجم الزمني الإجمالي لتناول الكلمة في البرامج الإخبارية (نشرات ومجلات) المسجل حسب فئات الفاعلين العموميين، أن حصة الفاعلين الجمعويين تمثل 39.41 بالمائة من هذا الحجم الإجمالي، يليهم الفاعلون السياسيون بنسبة 38.11 بالمائة، ثم الفاعلون المهنيون بنسبة 15.71 بالمائة، وأخيرا الفاعلون النقابيون بنسبة 6.77 بالمائة.
من ناحية أخرى، قامت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتجديد الترخيص والتوقيع على دفاتر التحملات الجديدة لثلاثة متعهدين خواص يعودون إلى الجيل الأول من التراخيص سنة 2006.
إلى حدود 31 دجنبر 2022، يتألف العرض السمعي البصري الوطني، من 13 قناة تلفزية و34 محطة إذاعية” وفق الهاكا”.
لتحميل التقرير بالأمازيغية: