جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية، عن “حملتها الجديدة الداعمة للمناصفة والمساواة في الغرف المهنية لما تكتسيه من أهمية بالغة في بناء الدولة والمجتمع”. مشددة على أن “المناصفة بين الجنسين هو حجر الزاوية في بناء مجتمع عادل ومتساوٍ، حيث يمكن للجميع المساهمة في تنمية الوطن بدون تمييز “.
وأكدت خلال فعاليات الندوة الوطنية المنظمة بتاريخ 06 يوليوز 2024 التي احتضنها قصر المؤتمرات بمدينة ورزازات حول موضوع” القانون المنظم للغرف المهنية: أي موقع للمرأة في الهياكل التنظيمية؟” أنها تهدف إلى التعريف بالإطار التشريعي والقانوني للغرف المهنية وكذا أدوارها ومهامها؛ وتحديد موقع المرأة في القوانين المنظمة للغرف المهنية، والمداخيل الممكنة من اجل تعزيز تمثيلية النساء في الغرف المهنية؛ بالإضافة إلى المرافعة من أجل تجويد القانون 11-21 الذي يقضي بتغيير القانون9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية الخاصة بالغرف المهنية وخاصة المادة 265 منه.
وبعد الوقوف على ضعف التمثيلية السياسية للنساء في الغرف المهنية والتي لا تتجاوز 7.71%. وتماشيا مع التوصيات المنبثقة من هذه الندوة فإن الجمعية تدعو المؤسسات الحكومية، الأحزاب السياسية، الغرف المهنية، المجتمع المدني، النقابات والقطاع الخاص إلى ما يلي:
1- حشد الدعم من اجل العمل على تحقيق المناصفة في هيئات الغرف المهنية
2- المرافعة من اجل خلق آليات التمييز الإيجابي من أجل ضمان المناصفة في الغرف المهنية.
3- تشكيل لجن موضوعاتية لتأهيل وتقوية قدرات النساء في الغرف المهنية
4- تقديم تحفيزات للمؤسسات والشركات التي تدعم وتعزز مشاركة النساء في الغرف المهنية.
5- إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لدعم مبادرات تعزيز مشاركة النساء.
6- التعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعات لتشجيع الطالبات على الانخراط في الغرف المهنية منذ وقت مبكر.
7- تخصيص موارد مالية لدعم مشاريع وبرامج تهدف إلى تمكين النساء في المجال المهنة.
8- تقديم منح دراسية وقروض ميسرة للنساء الراغبات في تطوير قدراتهن المهنية.
9- توفير بيئة عمل مرنة وصديقة للأسرة لمساعدة النساء على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية.
10- تشجيع الثقافات المؤسساتية التي تعزز المساواة بين الجنسين وتناهض التمييز.
11- استحضار أهمية تمثيلية الغرف المهنية في مجالس الجهات والأقاليم للبحث عن الالتقائية بين السياسات العمومية والنجاعة ودعم مشاركتها في اتخاد القرار الاستثماري والتنموي.
12- استحضار أهمية توسيع تمثيلية الغرف المهنية في مجلس المستشارين.
13- استحضار أهمية مأسسة المناصفة في القوانين الغرف المهنية مع العمل على التغيير الجدري والشامل لمدونة الانتخابات.
14- تجويد وتوسيع وتوضيح دور الغرف المهنية في التنمية المستدامة وخاصة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بها منة خلال وضع قانون تنظيمي للاستثمار خاص بها عوض الاكتفاء بمراسيم توضيحية وباتفاقية الاطار الموقعة بين الحكومة وجامعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات تحت الرعاية الملكية.
15- تجويد الأنظمة الأساسية للغرف المهنية مما يضمن توضيح اكبر للأدوار والمسؤوليات ويرفع نسب التمثيلية السياسية للنساء.
16- تشجيع النساء المهنيات للانخراط في الغرف المهنية.
17- القيام بعمل مشترك بين النخب المدنية والسياسية لتحسيس وتوعية النساء من أجل المشاركة في الغرف المهنية ليس فقط كمصوتات بل كمنتخبات وعضوات في مراكز القرار السياسي.
