أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن النهوض باللغة الأمازيغية “مسؤولية وطنية وجماعية” باعتبارها مكونا أضيلا من مكونات الهوية الوطنية.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “وضعية الأمازيغية بعد أحد عشرة عاما على دسترتها كلغة رسمية”، تقدم به الفريق الاشتراكي، أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، شملت تزويد العديد من المرافق العمومية بعدة مناطق من المملكة بما مجموعه 300 عون ناطق بالأمازيغية، بمعدل 100 عون لكل لهجة (تاريفيت، تشلحيت وتمازيغت).
وأشارت إلى أن هؤلاء الأعوان ستناط بهم مهمة إرشاد والتواصل مع المواطنين باللغة الأمازيغية مما يضمن المساواة في ولوج الخدمات العمومية بسلاسة.
وذكرت مزور أن وزارة العدل قامت بتوظيف 100 مساعدة ومساعد اجتماعيين اشترطت فيهم التخدث باللغة الامازيغية، مبرزة أنهم يتابعون حاليا تكوينا متخصصا وتداريب ميدانية قبل التحاقهم بالمحاكم الموجودة بالمناطق الجبلية والقروية.